خلف: على النواب ان يتداعوا الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم 467 لوجوده في مجلس النواب : "في كتابه " الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"، حدد الدكتور زهير شُكر الجلسات الحكمية لمجلس النواب بخمسة، بقوله:"بالإضافة الى ادوار الانعقاد العادية والاستثنائية ، يجتمع المجلس حكماً في حالات خمس:(...)
٣- في حال شغور سدة الرئاسة.
تنص المادة ٧٤ على انه: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…(...)".
وعن هذه الحالة يشرح دكتور شُكر فيقول:"ان عبارة الاجتماع فوراً بحكم القانون (او الأصح القول بحكم الدستور) لا يلغي حق الرئيس في توجيه الدعوة لتحديد تاريخ وساعة الاجتماع، فالغاية من المادة هي حث رئيس المجلس على دعوة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت صغير يعود تقديره للرئيس…. الا ان هذا الحق لرئيس المجلس يجب ان يمارسه في اسرع وقت ممكن. والا جاز للنواب التداعي للاجتماع."
ويضيف موضحاً:"من نافل القول ان على رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس الى الاجتماع في أقصر مهلة ممكنة تجنباً لفراغ سدة الرئاسة مع ما قد ينتج ذلك من مشاكل دستورية وسياسية".
أضاف خلف :" لا حاجة لنا للاسترسال في التأكيد على صوابية كلام الدكتور شُكر، اذ انه وبعد ٥٥٤ يوماً من الفراغ القاتل، لم نعد نحصي المشاكل الدستورية ولا المشاكل السياسية التي تركنا نحن النواب الـ ١٢٨، الشعب اللبناني يتخبط بها.
فبعد كل هذه الايام من الفراغ، علينا - نحن النواب- ان نتداعى لانتخاب رئيساً للجمهورية، وعلينا أن ندخل الى المجلس بجلسة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد أياً يكن عدد الدورات فيها.
فلنتداع الى هذه الجلسة الحكمية وفق احكام المادة ٧٤، ولنتبع آلية الانتخاب المنصوص عنها في المادة ٤٩".
وختم :" مسار انتخاب الرئيس سهل، والقرار يبقى للـ ١٢٨ نائباً الذين هم مسؤولون عن هذا الاستحقاق، بصورة شخصية وفردية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.