قال النائب ملحم خلف في  تصريح في اليوم 467  لوجوده  في مجلس النواب : "في كتابه " الوسيط في القانون الدستوري اللبناني"، حدد الدكتور زهير شُكر الجلسات الحكمية لمجلس النواب بخمسة، بقوله:"بالإضافة الى ادوار الانعقاد العادية والاستثنائية ، يجتمع المجلس حكماً في حالات خمس:(...)
٣- في حال شغور سدة الرئاسة.


تنص المادة ٧٤ على انه: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…(...)".
 
وعن هذه الحالة يشرح دكتور شُكر فيقول:"ان عبارة الاجتماع فوراً بحكم القانون (او الأصح القول بحكم الدستور) لا يلغي حق الرئيس في توجيه الدعوة لتحديد تاريخ وساعة الاجتماع، فالغاية من المادة هي حث رئيس المجلس على دعوة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت صغير يعود تقديره للرئيس…. الا ان هذا الحق لرئيس المجلس يجب ان يمارسه في اسرع وقت ممكن. والا جاز للنواب التداعي للاجتماع."
 
ويضيف موضحاً:"من نافل القول ان على رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس الى الاجتماع في أقصر مهلة ممكنة تجنباً لفراغ سدة الرئاسة مع ما قد ينتج ذلك من مشاكل دستورية وسياسية".
أضاف  خلف :" لا حاجة لنا للاسترسال في التأكيد على صوابية كلام الدكتور شُكر، اذ انه وبعد ٥٥٤ يوماً من الفراغ القاتل، لم نعد نحصي المشاكل الدستورية ولا المشاكل السياسية التي تركنا نحن النواب الـ ١٢٨، الشعب اللبناني يتخبط بها.
 فبعد كل هذه الايام من الفراغ، علينا - نحن النواب- ان نتداعى لانتخاب رئيساً للجمهورية، وعلينا أن ندخل الى المجلس بجلسة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد أياً يكن عدد الدورات فيها.
 فلنتداع الى هذه الجلسة الحكمية وفق احكام المادة ٧٤، ولنتبع آلية الانتخاب المنصوص عنها في المادة ٤٩".

وختم :" مسار انتخاب الرئيس سهل، والقرار يبقى للـ ١٢٨ نائباً الذين هم مسؤولون عن هذا الاستحقاق، بصورة شخصية وفردية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث جدد الرئيس رفضه القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تحت أي مسمى أو ظرف.

وقال عباس، في بيان له، إن هذا الموقف يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في إقامة دولته المستقلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي في تصريحاته الأخيرة بعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر لن تقبل بأي حلول تجتزئ حقوق الشعب الفلسطيني أو تستهدف تهجيره من أرضه. كما أكد أن الحل الوحيد العادل والمقبول للقضية الفلسطينية هو تحقيق العدالة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، حيث ظلت مصر، قيادةً وشعبًا، على مدار عقود تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على إنهاء معاناته، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم الإنساني المقدم للفلسطينيين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالتأكيد أن مصر ستظل صامدة في موقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن العدالة والحقوق المشروعة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي محاولات لتجاوز هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من قبل مصر والمجتمع الدولي الحريص على تحقيق السلام.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: الدولة المصرية تتعامل مع القضايا والتحديات بـ«حسابات دقيقة»

مقالات مشابهة

  • جلسة استماع بسبب بن شرقي
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • المحجوب : تكالة يستعد لترأس جلسة الأعلى للدولة
  • الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية
  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.. والتعيينات ابرز البنود