وزير الصحة: إعادة النظر في القانون الأساسي وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، أن القطاع يعمل حاليا على التركيز على الجانب الوقائي للمريض لتفادي الكثير من المشاكل.
وأضاف وزير الصحة خلال عرض قدمه اليوم أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني. أنه قد تمت مراجعة كل القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة ومرت أمام مجلس الوزراء. كما أن رئيس الجمهورية كان قد طلب بضرورة إعادة النظر والتعميق في القانون الأساسي وسيتم قريبا مروره أمام مجلس الوزراء بعد التنقيح الذي طرأ عليه هذا الأسبوع.
وأوضح في سياق مغاير بخصوص مرضى السرطان، أن كل المسرعات تم إصلاحها وهي موجودة. بالإضافة كذلك إلى أن هناك مسرعات جديدة في قسنطينة ووهران، أدرا، وكذا ولايتي بشار ووادي سوف. ناهيك عن فتح مراكز للإستشفاء على مستوى المراكز الإستشفائية. بالنسبة للعلاج الكيمياوي وبعض المستشفيات بسعة 240 سرير على غرار ولايات بومرداس، المسيلة، غرداية، مستغانم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«صحة مطروح»: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الأثاث الطبي في المستشفيات (صور)
أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، دعم مستشفيات المحافظة بعدد كبير من أسرّة المرضي وبعض الأثاث الطبي وغير الطبي، بهدف إحلال المتهالك واستبداله، والتوسع في عدد الأسرّة والأماكن المتاحة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية بالمستشفيات.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أن المنظومة الصحية في محافظة مطروح تتلقى دعما كاملا من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
دعم مستشفى مطروح العاموأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان اليوم، إلى أن إدارة مستشفي مطروح العام تقوم بتدبير الإمكانات اللازمة لإصلاح أسرة المرضي الأوتوماتيكية المعطلة حفاظاً علي المال العام، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لأقصى درجة، وجاري استقدام فرق فني متخصص من القاهرة، ورفقتهم المعدات اللازمة لإصلاح تلك الأسرة وخاصة أسرة أقسام الرعاية المركزة، علي أن تجري عمليات الإصلاح داخل المستشفى دون الحاجة إلى تحمل تكلفة نقلها إلي ورش التموين الطبي بالقاهرة وتعطيل العمل المحتمل، مع مراعاة استبدال الأسرة المعطلة تماماً ولا يمكن إصلاحها بأسرة جديدة.
الإهتمام بالخدمات الطبية للمواطنينوأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.