مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد رومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
ووقع على مذكرة التفاهم كلٌ من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، و سيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي سوق الأوراق المالية مصر وبيلاروسيا الأوراق المالیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع الإمارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية» (Global South Utilities)، و«إينركاب الإماراتية».
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية»، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
فرص للنمووأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
دور مركز تحديث الصناعة في الاستثماروعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «إينركاب» الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة «إينركاب» القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.