بيضتان لـ12 أسيرا.. 115 فلسطينيا يواجهون الموت جوعا يوميا في سجن عتصيون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بعد زيارتها لسجن عتصيون، أن الأمور تسير بمنحنى متصاعد نحو الأسوأ منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيد هيئة الأسرى الفلسطينيين: سياسة الاحتلال بحق الأسرى لم تشهدها الحركة الأسيرة منذ 57 عاماوقالت المحامية إن "سجن عتصيون الذي يقبع فيه 115 أسيرا، يشهد العديد من الإجراءات القمعية الانتقامية بشكل يومي، حيث يتعمد الجنود اقتحام الغرف بحجة التفتيش، أو ضرب أبواب الغرف الحديدية ليلا لمنع الأسرى من النوم، يرافق هذا شتائم و تهديدات بالقتل، و في بعض الأحيان يقوم الجنود بمهاجمة الأسرى وضربهم بلا مبرر".
وأضافت: "تستخدم إدارة السجون الطعام كأداة تعذيب وقتل بطيء بحق الأسرى، الذين شهدوا نزولا حادا بالوزن، وأصبحت أجسادهم هزيلة وضعيفة، وتأثير الأمراض مضاعف عليهم، فهي تتعمد تقديم وجبات باردة سيئة الطعم بكميات قليلة جدا، حيث تقدم شريحة خبز واحدة لكل أسيرين، و بيضتين لـ 12 أسيرا، واحتجاجا على ذلك قام الأسرى بإرجاع وجبة العشاء بتاريخ 24/04/2024، وفي كثير من الأحيان يرفضون تناول هذه الوجبات، للضغط على إدارة السجن للتراجع عن هذه الخطوة لكن بلا جدوى".
وأشارت المحامية إلى أن "الأسير محمد يوسف دار الديك من بلدة كفر نعمة/ رام الله، سوف يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام قريبا إذا لم يتم نقله من عتصيون، فهو من أقدم الأسرى المتواجدين هناك منذ 70 يوما، وقد صدر بحقه حكما بالسجن الاداري لمدة 6 أشهر. علما أن معظم الاسرى لاعلم لهم عن صدور أحكام إدارية بحقهم و لا عن مدة هذه الأحكام الجائرة".
وأكدت أنه "تم إحضار الأسير عامر بعجاوي من جنين إلى غرفة الزيارة محمولا، حيث لا يقوى على المشي لوحده بتاتا، فقد تعرض لإطلاق نار خلال اجتياح سابق لمدينة جنين، أدى الى إصابته بشكل خطير في رقبته و صدره و قدمه ووجهه، و وضعه الحالي صعب للغاية، ويقوم الأسرى بمساعدته للوصول إلى الحمام، في حين تتعمد إدارة السجن اهماله طبيا ولا تقدم له سوى المسكنات، بالوقت الذي يحتاج فيه الى رعاية طبية حثيثة لاستكمال علاجه".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.