اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آيار مع العيدية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آيار 2024 مع عيدية عيد الفطر المبارك.
وذكرت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بأطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعة الثانية عشر ليوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 حيث تم صرف كافة الفروقات للمتقاعدين الذين تم تعديل رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم 18 لسنة 2023 واعتباراً من 1/12/2023 ولغاية الوقت الحاضر".
وأكدت فنجان بحسب البيان أن "الدائرة وبمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلم المقدمة من قبل المتقاعدين وسوف يتم شمولهم بالفروقات على الشهر القادم بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية"، داعيةً "المتقاعدين كافه الى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشرع في تطبيق المخالفات على مؤثري التواصل الاجتماعي
بدأ اليوم تنفيذ قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الذي يفرض على المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم النشاط الإعلاني وضمان الامتثال للمعايير القانونية، لتفادي المخالفات والعقوبات.
تبلغ قيمة رسوم الترخيص 1250 درهماً للمؤسسات الفردية و5000 درهماً للشركات. يمكن تقديم طلب إصدار التراخيص من خلال منصة "تم" عبر اختيار "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" وتحديد الأنشطة المتعلقة بخدمات الدعاية والإعلان. بالنسبة للأجانب من خارج الدولة، يمكنهم الحصول على الترخيص بشرط وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد.
وأكدت الدائرة أن جميع الهيئات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات الحكومية وفروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي، مشمولة بالقرار وتحتاج لاستخراج التصاريح اللازمة. كما أن تصريح مجلس الإمارات للإعلام لا يُعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من ضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الدائرة.
عدم الامتثال للضوابط والشروط قد يعرض المؤثرين والمنشآت الاقتصادية لعقوبات مالية تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المنشآت المخالفة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها في الإمارة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية