اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
سعر الفائدة يناقش البنك المركزي، من خلال لجنة السياسة النقدية، ذراع تنفيذ أدوات السياسة النقدية، مصير سعر الفائدة في الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة، في خامس اجتماعات العام الجاري.
أخبار متعلقة
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحج 30-7-2023
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك في آخر تحديث بعد ختام تعاملات اليوم الأحد 30 يوليو 2023
موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة 2023.
سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن معدلات التضخم تتجاوز سعر الفائدة الاسمي بنحو يتجاوز 20%، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة تؤتي ثمارها عندما تتجاوز معدلات التضخم المعلنة في البلاد.
سعر الفائدة الحقيقي
يشار إلى أن سعر الفائده الحقيقي هو المعدل الذي يتلقاه المستثمر بعد أخذ التضخم في عين الاعتبار، فإذا كان العائد الاسمي لسند أو وديعة ما 6% ومعدل التضخم 4% فان معدل الفائده الحقيقي 2%.
رفع سعر الفائدة يزيد من أعباء الدين
وأضاف الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي من المتوقع أن يزيد من أعباء الدين دون جدوى في كبح جماح التضخم.
تثبيت سعر الفائدة الأقرب
وتابع أن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل هو الأقرب، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يحتاج إلى إجراءات للسيطرة على الأسواق منها توافر الدولار بالبنوك وتوفير وعاء ادخاري جاذب.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية
اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس 3 أغسطس المقبل لمناقشة مصير سعر الفائدة، وسط توقعات بأن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
رفع سعر الفائدة لا يؤثر بشكل كبير على التضخم
في هذا السياق، توقع فتح الله محمد، خبير أسواق المال، أن يميل البنك المركزي المصري أكثر إلى تثبيت سعر الفائدة لأن رفع الفائدة لا يؤثر بشكل كبير على التضخم.
أضاف خبير أسواق المال، في تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع التضخم يعود إلى العقود ومكونات الإنتاج ولا يتأثر بسحب المعروض النقدي، مرجحا التثبيت أو زيادة 1% على الأكثر في أسعار الفائدة.
قرارات سعر الفائدة خلال 2023
اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟
اجتمعت لجنة السياسة النقدية 4 مرات خلال العام الجاري، جرى خلالها تثبيت سعر الفائدة عدا اجتماع مارس، الذي قررت فيه اللجنة رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي التضخم لجنة السياسة النقديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم رفع في سعر الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي التضخم زي النهاردة رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
انهيار السياسية النقدية في العراق.. الاستثمار في المصارف شبه معدوم والبنك المركزي يسير عكس التيار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، على أداء البنك المركزي العراقي للعام الجاري.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "واقع السياسات النقدية في العراق يتجه بشكل معاكس لعملية بناء السياسات النقدية، وهناك مشاكل منذ سنوات أدت إلى انهيار واضح في السياسات النقدية العراقية".
وأضاف أن "النظام المصرفي منذ سنوات، يتعرض لشبه إبادة، 32 مصرفا يخضع للعقوبات، والباقية ممنوعة من الدولار فقط عملات محددة ومازالت الالية غير واضحة".
وأشار إلى أنه "يوجد اكثر من 70 مصرفا عراقيا بدون اقراض، لان البنك المركزي لم يضع سياسة اقراض واضحة من قروض وفئات وضمانات".
وتابع أن "سياسة جذب الودائع اكثر من 80 إلى 85٪من العملة المصدرة من قبل البنك المركزي، وهي لا تظهر بالتعاملات الشهرية بالنظام المصرفي الشهري، إذا هذه العملة المفروض تطرح بصفة ودائع تسويقية لذلك النظام المصرفي لا يدخل بهذه العملية"، مبيناً أن "سياسة استثمار المصرف العراقي شبه معدومة استثماراته".
وأوضح حنتوش أن سياسة العمليات المصرفية الاستثمارية غير محددة باتجاهات، وسياسة الحوالات أيضاً فيها مشكلة مع إلغاء المنصة"، لذلك أرى انهيارا واضحا في السياسات النقدية العراقية".
ودعا حنتوش البنك المركزي لإصلاح سياسته النقدية، ووضع معاير جديدة لتطوير النظام المصرفي الإسلامي والذهاب بمعاير أبعد تواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية والمستقبلية.