محافظ أسيوط: استقبال 31 ألف طن قمح بـ 28 شونة وصومعة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم استقبال 31 ألف طن قمح محلي بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ بدء موسم حصاد الأقماح هذا العام 2024 وتوريده وحتى اليوم وذلك من إجمالي مساحة منزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألف و757 فداناً حيث تم حصاد 89 ألف و517 فدان منها حتى الآن.
ومازالت عمليتي الحصاد والتوريد مستمرة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والفلاحين خلال عملية التوريد بالمراكز والقرى بكافة الطرق المتاحة بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.
وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين فضلاً عن تكثيف أعمال التوعية للمزارعين عن توريد الأقماح وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن موضحاً إنه يتابع انتظام عملية التوريد لتكون دون أية عقبات أو معوقات حيث يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 3833 طن و850 كجم بشون البنك الزراعي المصري 18680 طن و974 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 8619 طن و92 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 31133 طن و736 كجم قمح مشيراً إلى المرور الميداني على الشون والصوامع وأعمال الموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أسعار توريد أردب القمح صوامع أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تعرف على تفاصيل اجتماع محافظ أسيوط مع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الإثنين على تكثيف الجهود بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في البناء والتخطيط العام والعمل على تحسين المظهر العمراني للمحافظة مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع الإجراءات المتبقية والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن وتحسين معدلات الأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية وذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني.
وشدد المحافظ، على إزالة مخالفات البناء والتعديات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية فورًا وقبل تفاقمها ومنع تكرار التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حسم وقوة لكافة أشكال التعديات دون تقاعس أو تهاون للحفاظ على حق الدولة والشعب لافتًا إلى التنسيق والتعاون المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لضمان سير العمل بكفاءة ورصد أي تعديات أو مخالفات تحدث في كافة ربوع المحافظة ومنعها على الفور للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف موضحًا أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين فضلًا عن الإجراءات الإدارية حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ووجه محافظ أسيوط ـ خلال الاجتماع ـ رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة والدورية لرصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها وتنفيذ الإزالات من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائي موضحًا أن المخالفات يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق الأقمار الصناعية ووحدات المتغيرات وهو ما سيوضح مدى قوة العمل الذي يتم على أرض الواقع من عدمه على أن يتم اتخاذ الإجراءات تجاه المتقاعسين من الأجهزة التنفيذية المعنية.