القبيلة ككيان اجتماعي استغلها الساسة في تحقيق مآربهم المتعلقة بسباق الوصول لكرسي السلطة، تماماً مثل استغلالهم للدين، ونظام الحكم الإخواني في السودان، يعتبر من أكثر الأنظمة استغلالاً للقبائل في تنفيذ أجنداته السياسية، فمع بزوغ فجر حكمهم الكاذب طفقوا يضربون في الأرض شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، يستقطبون شيوخ ونظّار وعمد وسلاطين وملوك ومكوك القبائل، حتى أن جهاز أمنهم المشؤوم قد خصّص شعبة كاملة متكاملة لغرض حشد القبائل في صف الحزب، أسماها شعبة القبائل، وما يعتبر جريمة في الإضرار بنسيج الحكم الأهلي في ولايات السودان المختلفة، ذلك السلوك الشائه الذي سلكه دهاقنة الإخوان، بخلقهم لبؤر التوتر داخل البيت الواحد للإدارة الأهلية المعيّنة، فطفا على السطح الخلاف بين الشقيق وشقيقه، وبين الابن وأبيه في إدارة شئون النظارة والعمودية والمشيخة، فازداد التوتر القبلي بين القبائل خاصة في دارفور، واندلعت الحروب القبلية الطاحنة فمات فيها خيرة الشباب، بالأخص بعد ما تمردت شريحة من صفوة الإقليم، أصبح ضرب القبائل بعضها ببعض منهاج للحكام الجدد الذين (أتوا لرفعة الدين)، واستخدام القبيلة كرافعة سياسية لم يكن وليد النظام الاخواني وحده، بيد أنه النظام الوحيد الذي ترعرعت فيه جرثومة الصراع القبلي، فمن قبل درج الحزبان الكبيران – الأمة والاتحادي – على الاعتماد على طائفتين كبيرتين أحداهما تضم غالبية قبائل شرق السودان، والأخرى ينتمي لها السواد الأعظم من قبائل غرب السودان، ثم جاء دور الحركات المسلحة المتمردة على النظم المركزية المتعاقبة، وعلى رأسها الحركة الشعبية، فاعتمدت على القبيلة كحاضن شعبي، ولا تنفصل عن ذلك حركات دارفور المسلحة المنطلقة من الأساس القبلي الصارخ في تكوينها.
في حقبة الاستعمار كانت القبيلة تمثل الوحدة الإدارية المتناغمة مع قمة الهرم الإداري، الذي يجلس على رأسه الحاكم العام الأجنبي بخلاف الحقب المسماة بالوطنية، التي خرجت فيها القبيلة عن الدور الاداري الصرف المنوط بها إلى الانحياز السياسي، حتى وصلنا لمحصلة فاضحة يصرح فيها ناظر القبيلة بتضامنه الواضح مع الحزب السياسي المحدد، أو ولاءه للنخبة الحاكمة المعيّنة، ما فتح الباب واسعاً أمام عمليات شراء الذمم بين من يملك السلطة والمال وبعض ضعاف النفوس من الزعامات الأهلية، ففي عهد الاستعمار لعبت القبيلة دوراً محورياً في تسهيل مهام المنظومة الإدارية للدولة، وقللت العبء الإداري الثقيل من كاهل الحاكم العام، خلافاً لحال الحكومات التي رأسها (أولاد البلد)، التي أصبح فيها السياسي يفاخر بقبيلته ابتداءً من لقبه المزيل لتوقيعه في خطابه الرسمي، فلكم سمعنا بفلان الجعلي وعثمان الرزيقي تماهياً مع مفاخر القبيلة، وتفاخراً بموروثها التاريخي واستغلالاً له في صناعة البرستيدج الشخصي، ومما يؤسف له حقاً أنه وبعد تفجّر ثورة ديسمبر المجيدة عاد الزخم القبلي اسماً ورسماً، ليرسل رسالة بليغة تؤكد تجذّر داء القبيلة في أنفس الناس، فحدث أن تكونت حكومة الانتقال من أجسام بعضها مسلح وآخر مدني، جميعها اعتمد على القبيلة كرافعة سياسية للوصول للقصر، ثم اشتعلت الحرب فخرج شيطان القبيلة الذي كان يراوح مكانه داخل أقنعة النفاق السياسي الذي مارسته النخبة، فاصطف الشيوعي والاخواني والبعثي والجمهوري مع الفصيل المختطف لقرار الدولة، وانخرط نفس المثقف العضوي والسياسي النخبوي في صف الفصيل الآخر، فاتضحت ملامح اللوحة التي كانت مختبئة خلف الصمت الخجول، وكشفت الحقيقة عن ملامح وجهها القاسي.
والآن الناس يبحثون عن ذلك المُصلِح الذي يناشد الجميع ويقول الذي منكم بغير خطيئة فليرمها بحجر، والخطيئة الكبرى هي استمرار الصفوة في جعل القبيلة وسيلة لبلوغ الغايات السلطوية، والجميع قد ساهم في هذا الخطأ التاريخي، أحزاب سياسية وحركات مسلحة، والخروج من مأزق هذا النفق المظلم هو الالتفاف حول عقد سياسي يخرج القبيلة من منضدة الساسة، ليضعها في موقعها الصحيح الجدير بها، وهو دورها الاجتماعي وإمساكها للحمة الوطنية، وضبط إجراءات تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، بحيث لا يعتمد تسجيل الحزب الذي ينطلق من الخلفيتين القبلية والدينية، فالقبيلة والكنيسة والمسجد يجب أن لا تستغل في تحشيد الناخبين، لكونها مؤسسات اجتماعية ودينية صرفة، وقد هلكت أمم من قبل عصور النهضة الصناعية بسلوك ساستها وأمراءها الذين أدخلوا الكنيسة في دهاليز السياسة، ففسدت المجتمعات وحكمها أناس لا يقيمون للجهد البشري وزن، فغرقوا في غياهب جب الغيبيات، وها نحن اليوم ومن بعد قرون من نهوض المجتمعات الأوروبية من قمقم تخلف المنطلقات العرقية والدينية والنوع الاجتماعي، فنعود لنقع في ذات الفخ الذي خرجت منه شعوب القارة العجوز بعد عصر الاستنارة، فجعلنا من القبيلة رافعة سياسية لكل عاطل موهبة، وسند لكل صاحب طموح غير مشروع للسطو على سلطة الشعب، ودفعنا ثمناً باهظاً جراء التغول القبلي والعرقي، الذي أنتج أطول حرب بالقارة، وقسّم البلاد، وعزم على تقسيم ما تبقى منها لزرائب اجتماعية ضعيفة لا تقوى على حراسة نفسها، إن لم يتدارك العقلاء عواقب سوء مسلك الحمقى، الذين وجدوا أنفسهم يملكون قرار الدولة في غفلة من غفلات الزمن الأغبر.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإيرانيون يصوتون في انتخابات رئاسية يأمل مرشح إصلاحي تحقيق اختراق فيها
سرايا - واصل الناخبون في إيران الجمعة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.
ودُعي قرابة 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية طوابير منفصلة للرجال والنساء وهم ينتظرون، حاملين هوياتهم، قبل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في المساجد أو المدارس.
وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته بعد وقت قصير على فتح مراكز الاقتراع وحضّ الإيرانيين على المشاركة.
وقال في خطاب متلفز "يوم الانتخابات يوم سعيد بالنسبة لنا كإيرانيين ... ندعو شعبنا العزيز إلى أخذ مسألة التصويت على محمل الجد والمشاركة".
وتعيّن تنظيم هذه الانتخابات على عجل بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة مروحية في 19 أيار/مايو.
وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب المستعرة على غزة إلى الملف النووي الذي يشكّل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين الجمهورية الإسلامية والغرب.
ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، جميعهم رجال في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.
وإذا لم يحصل أيّ من هؤلاء المرشّحين على الغالبية المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من تمّوز/يوليو، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.
ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت السبت على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه الأحد.
مفاجأة
ويأمل المرشّح الإصلاحي الوحيد مسعود بيزشكيان في أن يحقق مفاجأة في هذا السباق الانتخابي. وهذا النائب البالغ 69 عاماً كان شبه مغمور عندما سمح له مجلس صيانة الدستور المولج الإشراف على الانتخابات بالترشح.
وبيزشكيان، الطبيب المتحدّر من أصول أذرية والمتحفّظ في مظهره والصريح في كلامه، أعطى الأمل للمعسكرين الإصلاحي والمعتدل اللذين همّشا بالكامل في السنوات الأخيرة من قبل المحافظين والمحافظين المتشددين.
وفي مواجهته، ينقسم أنصار السلطة الحالية بين المرشّح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي يرأس حالياً البرلمان، والمرشح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، المفاوض السابق في الملف النووي والمعادي للتقارب مع الغرب.
وتشكّل نسبة الإقبال على التصويت رافعة أساسية لحظوظ بيزشكيان في الفوز.
ويأمل المرشّح الإصلاحي في أن تشهد نسبة التصويت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي قاطعها قرابة نصف الناخبين.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2021 بلغت نسبة المشاركة في التصويت 49% فقط، لكن يومها لم يُسمح لأيّ شخصية بارزة من المعسكرين الإصلاحي أو المعتدل بالترشّح.
ويومئذ أطلق معارضون، ولا سيما أولئك المقيمين في الخارج، دعوات لمقاطعة الانتخابات.
وأدلى الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي بصوته صباحا، علما أنه قاطع الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس احتجاجا على رفض المرشحين الإصلاحيين.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسبق أمير حسين موسوي الذي لا يزال خاضعا للإقامة الجبرية منذ 2011، عبر ابنته على إنستغرام أنه لن يدلي بصوته.
بالنسبة لمحمد رضا هادي، وهو ناخب يبلغ 37 عاما تحدّثت معه فرانس برس في مركز اقتراع في طهران، يعد التصويت مهما "من أجل تحديد المصير السياسي لبلادنا بأنفسنا".
وأيّاً تكن نتيجة الانتخابات فإن تأثيراتها ستظلّ محدودة نظراً لأنّ صلاحيات الرئيس هي أساساً محدودة.
وفي الجمهورية الإسلامية تقع المسؤولية الأولى في الحكم على عاتق المرشد الذي يعد رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
قضية الحجاب
وبالنسبة للمرشد علي خامنئي فإنّ "المرشح الأكثر أهلاً" لمنصب الرئيس هو "الشخص الذي يؤمن حقاً بمبادئ الثورة الإسلامية" ويسمح لإيران "بالتقدم دون الاعتماد" على الدول الأجنبية.
لكنّ خامنئي شدّد في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي لبلاده أن "تقطع علاقاتها مع العالم".
وخلال المناظرات، انتقد سعيد جليلي، المحافظ المتشدد، المعتدلين لتوقيعهم الاتفاق النووي مع القوى العظمى في عام 2015، والذي "لم يفِد إيران إطلاقا".
وردّاً عليه سأل بيزشكيان "هل يُفترض أن نكون معادين للولايات المتحدة إلى الأبد أم أنّنا نطمح إلى حلّ مشاكلنا مع هذا البلد؟"، داعياً إلى إحياء الاتفاق النووي من أجل رفع العقوبات الصارمة التي ينوء تحتها الاقتصاد الإيراني.
علاوة على ذلك، برزت في الحملة الانتخابية قضية حسّاسة جدا هي مسألة الحجاب وطريقة تعامل الشرطة مع النساء اللواتي يرفضن الامتثال لقواعد اللباس الصارمة.
وزادت حساسية هذه المسألة منذ اندلعت قبل عامين تقريباً حركة احتجاج واسعة عقب وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وفي المناظرات المتلفزة، نأى المرشحون بأنفسهم عن اعتقالات الشرطة، القاسية أحياناً، للنساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب في الأماكن العامة.
وقال مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشّحين، إنّه "لا ينبغي لنا في أي ظرف من الظروف أن نعامل النساء الإيرانيات بهذه القسوة".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد