تفاصيل مخالفات السير الجديدة حسب معدّل القانون
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تفاصيل مخالفات السير الجديدة حسب معدّل القانون، سواليف شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 اعتبارا من الاثنين،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل مخالفات السير الجديدة حسب معدّل القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون المعدل لقانون #السير لسنة 2023 اعتبارا من الاثنين.
ودعا عدد من النواب إلى ضرورة تشديد وتغليظ #العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء #القيادة، وكذلك #قيادة_المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى #تركيب #كاميرات لمراقبة #المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.
من جهته أوضح مدير المعهد المروري السابق العميد المتقاعد احمد الوراورة أبرز التعديلات التي جاءت في مواد #قانون_السير.
وقال في تصريحات لفضائية رؤيا: إن قانون السير ليس فقط للعقوبات وإنما قانون شامل يشمل السواقين والمركبات.
تغليظ العقوبات وفيما يتعلق بتغليظ العقوبات، أكد أنه لم يأت عبثا وإنما بعد تسجيل المزيد من الحوادث وارتفاع أعداد الوفيات في الأردن في الأعوام السابقة والعام الحالي.
وأشار الوراورة إلى أن القانون القديم صدر منذ 15 عاما، وأنه مع ازدياد أعداد المركبات في الأردن بات من الضرورة تعديل مواد القانون.
وبين أن هناك مخالفات جديدة برزت في القانون الجديد منها مخالفة الدخول لمسارب الباص السريع، إضافة إلى التعامل مع الحوادث المفتعلة.
وأكمل: “إنه مع التطور على المركبات الكهربائية والهجينة أصبح من الضرورة إجراء تعديلات على القانون من أجل إجراء فحص فني لتلك المركبات”.
وبين أنه تم تغليظ العقوبات في القانون الجديد على مخالفات خطيرة مثل السرعة الزائدة وتجاوز السرعة المحددة، والتي عُززت بالحبس بالإضافة إلى المخالفة المالية التي تصل إلى 100 دينار.
المخالفات الخطيرة ولفت الوراورة إلى أن مخالفة الإشارة الضوئية والتي ينتج عنها حوادث قاتلة تم رفعها إلى 200 دينار والحبس من شهر إلى شهرين.
وأضح أنه لم يتم مخالفة مركبات المواكب في الأفراح إذا كانت تسير على يمين الطريق ولا تقوم بإزعاج المواطنين من خال استخدام “الزامور”.
ولفت إلى أن مخالفة استخدام الهاتف النقال تم تعديلها لتصبح 50 دينار بلا من 15 دينار، مبينا أنه يتم مخالفة السائق بمجرد مسك الهاتف المحمول أو استخدام السماعات السلكية العادية.
وأكد أن القانون أعطى صلاحيات لشرطي السير لإجراء فحص الكحول والمخدرات، وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن التعاطي.
35.90.51.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تفاصيل مخالفات السير الجديدة حسب معدّل القانون وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا