شعبة الأجهزة الكهربائية: اتفاق التجار مع المصنعين لتخفيض الأسعار انتهاك لحقوق المستهلك
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أسعار الأجهزة الكهربائية.. كشف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بـ اتحاد الصناعات المصرية، عن بعض الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون تحت غطاء تراجع الأسعار.
وأشار بعض التجار وأصحاب المحال التجارية المختلفة لبيع الأجهزة الكهربائية أن هناك اتفاقيات تجرى بينهم وبين أصحاب المصانع من أجل خفض الأسعار الفترة القادمة، وهو ما يعد غير مصرح للعمل به ويتم المحاسبة عليه قانونياً من قبل الأجهزة الرقابية مثل جهاز منع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.
ولفت رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في تصريحات لـ«الأسبوع»، إن هذا السلوك بين التجار والمصنعين لا يصب في مصلحة المستهلك مثل ما يتم الترويج له بل إن هذا السلوك يؤثر على إمكانية السيطرة التي قد ينتهجها التجار والمصنعين ضد المستهلك فيما بعد، مشيراً إلى أن اتفاق التجار مع أصحاب المصانع لتعمد تطبيق خفض أو زيادة في الأسعار لمنتج أو جهاز بعينه لا يمكن أن يعتد به، حيث أن عملية تطبيق ارتفاع أو لانخفاض في الأسعار يتم احتسابه وفقاً للتكاليف التي يتكبدها كل مصنع أثناء عملية الإنتاج إلى حين خروج المنتج كمنتج نهائي.
وأوضح مبروك، أن هناك تراجع قادم في أسعار الأجهزة الكهربائية ولكن لم يتم التعامل به في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن القرارات الأخيرة من أصحاب القرار التي تتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما نتج عنه القضاء على السوق الموازي الذي كان يتحكم بشكل كبير في تسعير المنتجات التي يتم تداولها بين المستهلكين سواء كانت منتجات صناعية أو غير صناعية، وهو ما سوف يؤثر في أسعار الأجهزة الكهربائية لا محالة ولكن وقت تطبيق التراجع لن يتم إلا في غضون شهريين إضافيين منذ وقت توحيد سعر الصرف حيث أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور.
اقرأ أيضاًارتفاع الصادرات الهندسية لمستوى غير مسبوق خلال مارس 2024
«التصديري للصناعات الهندسية» يسعى لتحقيق 100 مليار دولار تنفيذًا لاستراتيجية النهوض بالصادرات المصرية
بسبب الدولار مفاجأة في أسعار السلع الكهربائية.. والتكييف يفقد 7 آلاف جنيه من قيمته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الأجهزة المنزلية اتحاد الصناعات المصرية الأجهزة الكهربائية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التجار الصناعات المصرية الغرف التجارية المصانع المصرية تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وزير الصحة يبحث عوامل زيادة القوى البشرية بمراكز الرعاية الأوليةوزير الصحة يوجه بتطوير الأقسام الداخلية بالمعهد للقومي للسكروزير الصحة يتفقد مستشفى شبرامنت المركزي ويحيل مديره للتحقيقوزير الصحة يتفقد مستشفى شبرامنت المركزي .. ويحيل المدير للتحقيقوزير الصحة: كان يتم صرف ألبان لأطفال توفاهم الله والميكنة لضبط المنظومةوزير الصحة عن تكليف الأطباء والصيادلة: الاحتياج الجغرافي والتخصصات هو الأصلوزير الصحة بندوة التنسيقية: مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات.. وعقوبات رادعة لمواجهة التعدي على الأطباءوزير الصحة : ننفق 30 مليار جنيه سنوياً على الدواءوزير الصحة : تخوفات الأطباء من "الحبس الاحتياطي" مشروعة والحكومة لديها مرونةالتنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيلوأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.