الفيومي: عقد جلسات خاصة لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الفيومي رئيس اللجنة، أن الفترة المقبلة سوف سيتم عقد جلسات خاصة داخل لجنة الإسكان لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي حتي يستطيع أن يحقق إنجازات بشكل أكبر، كما تناقش هل يمكن مدي إمكانية تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب وخاصة بعد تكرار شكاوي من مسألة التشطيبات في بعض الوحدات".
وعلقت الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلة :" نخشي أن يتم تسليم الوحدات بدون تشطيب يعرقل فكرة أن تسكن هذه الوحدات مباشرة بعد تسليمها".
وأشارت عبد الحميد ، إلي أن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري استطاع إنشاء وحدات سكنية خلال 7 سنوات تفوق ما تم خلال 40 سنة ".
الجدير بالذكر ان لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي وافقت علي مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل ، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري .
كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالى موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري ، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الفيومي لجنة الاسكان صندوق الإسكان الاجتماعى الوحدات السكنية الإسکان الاجتماعی للعام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي