الفيومي: عقد جلسات خاصة لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الفيومي رئيس اللجنة، أن الفترة المقبلة سوف سيتم عقد جلسات خاصة داخل لجنة الإسكان لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي حتي يستطيع أن يحقق إنجازات بشكل أكبر، كما تناقش هل يمكن مدي إمكانية تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب وخاصة بعد تكرار شكاوي من مسألة التشطيبات في بعض الوحدات".
وعلقت الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلة :" نخشي أن يتم تسليم الوحدات بدون تشطيب يعرقل فكرة أن تسكن هذه الوحدات مباشرة بعد تسليمها".
وأشارت عبد الحميد ، إلي أن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري استطاع إنشاء وحدات سكنية خلال 7 سنوات تفوق ما تم خلال 40 سنة ".
الجدير بالذكر ان لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي وافقت علي مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل ، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري .
كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 24/25.
وبلغت إجمالى موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري ، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الفيومي لجنة الاسكان صندوق الإسكان الاجتماعى الوحدات السكنية الإسکان الاجتماعی للعام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير ينتقد سرية جلسات لجان البرلمان و يرصد ندرة الأيام الدراسية بالرغم من تلقي الأحزاب للدعم المالي
زنقة 20 | الرباط
رصد تقرير جديد صادر عن جمعية سمسم، محدودية وضعف مشاركة وزراء في اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب.
و بحسب ما جاء في التقرير ، فإنه على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام الداخلي لمجلس النواب في الانفتاح والمشاركة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها مبدأ “سرية الجلسات” الذي ينص عليه الفصل 68 من الدستور، والذي يحد من متابعة المواطنين لعمل اللجان البرلمانية.
وكشف التقرير، أن هذه السرية في الجلسات تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين والمجتمع المدني على متابعة الأعمال البرلمانية ومراقبة مدى التزام النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتمد فقط في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بالفعل السرية.
وسجل التقرير، وجود ندرة في تنظيم الأيام الدراسية، وذلك رغم أنه تم التنصيص عليها في المادة 127 من النظام الداخلي لسنة 2024، بالرغم من تلقي الاحزاب السياسية لدعم مالي مقابل توظيف خبراء و عقد لقاءات و أيام دراسية.
كما نبه إلى محدودية نشر تقارير المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه التقارير، والتي قد تتضمن نتائج تحقيقات هامة، غالبًا ما تظل غير منشورة أو معلومة للجمهور، مما يقلل من شفافية عمل البرلمان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء