بموافقة خامنئي.. إلغاء حكم الإعدام بحق رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير "بابك زنجاني" بموافقة من المرشد علي خامنئي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "أصغر جهانغير" في مؤتمره صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم نقض حكم الإعدام بحق المتهم بابك زنجاني وتحوَّله إلى السجن لمدة 20 عام".
وبين جهانغير "إن طلب تخفيف عقوبة باباك زنجاني جاء من قبل القضاء في محافظة طهران، وبموافقة رئيس السلطة القضائية وموافقة قائد الثورة الإسلامية، وتم إلغاء حكم الإعدام وتغييره إلى السجن لمدة 20 عاما".
يذكر أن زنجاني حكم عليه بالإعدام في قضية فساد بالقطاع النفطي بعد التحايل على تحويل مبالغ مالية خاصة بالعوائد النفطية للبنك المركزي الإيراني في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ويأتي هذا بعد الإعلان خلال الأشهر الماضية عن تحديد ونقل أموال زنجاني في الخارج إلى داخل إيران بعد تعاونه مع السلطات الإيرانية.
وكانت محكمة الثورة في طهران حكمت بالإعدام ضد رجل الأعمال بابك زنجاني، في أذار/ مارس 2016؛ بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم"، و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية"، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصًا في شركة “أنور” التركية للطيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
الكونغو تخفف أحكام الإعدام عن أميركيين متهمين بمحاولة انقلاب
قرر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 مواطنين أميركيين أدينوا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في مايو/أيار 2024.
إذ استبدلت عقوبة الإعدام التي كانت قد صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وهو قرار حظي باهتمام واسع على الساحة الدولية، خاصة في ظل العلاقات المعقدة بين الكونغو والولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الكونغولية قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق هؤلاء الأميركيين، إلى جانب 34 متهمًا آخرين، بتهم تتعلق "بالإرهاب" و"الاشتراك في جريمة".
وشارك المتهمون في محاولة انقلابية نفذها المعارض الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة عبر الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة كينشاسا.
وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص، بينهم أفراد من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى نشر تسجيلات مباشرة للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد كبير في ردود الفعل السياسية.
السياق السياسي والاقتصاديتعد هذه القضية نقطة محورية في علاقات الكونغو الديمقراطية مع الغرب، خاصة مع الولايات المتحدة، ويأتي قرار تخفيف الأحكام في وقت حساس، حيث تسعى حكومة كينشاسا إلى تعزيز التعاون مع واشنطن في مجالات متعددة، مثل التجارة والمعادن الثمينة.
إعلانتشتهر الكونغو بمواردها المعدنية الهائلة، خاصة في مجال التعدين، مما يجعلها محط اهتمام اقتصادي كبير، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي تعد أحد أكبر المستثمرين في هذا القطاع.
كما تواجه الكونغو الديمقراطية تحديات أمنية جسيمة في مناطقها الشرقية، حيث تنتشر الجماعات المسلحة والمتمردة. من هذا المنطلق، فإن التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم العسكري والأمني يعد أمرًا بالغ الأهمية للحكومة الكونغولية.
إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار سياسي وتحسين الظروف الأمنية التي تشهد تدهورًا مستمرًا في مناطق شاسعة من البلاد.
الضغط الدولي والدبلوماسيةلم يقتصر تأثير هذا القرار على داخل حدود الكونغو الديمقراطية، إذ وجد صدى كبيرًا على الساحة الدولية، فقد عبَّرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من احتمالية تنفيذ أحكام الإعدام، داعيةً إلى مراعاة المعايير الدولية في محاكمة الأفراد وضمان محاكمة عادلة.
في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بقرار تخفيف الأحكام، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الثنائية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية تظل مستمرة في الكونغو، مع استمرار الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في شرق البلاد، مما يجعل الاستقرار السياسي والإصلاحات الأمنية من أولويات الحكومة الكونغولية.
كما يسعى المسؤولون في كينشاسا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع المعادن، الذي يعد مصدرًا رئيسيًا لعائدات الدولة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة