مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بالبلدين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وقع على مذكرة التفاهم كل من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وسيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوراق المالیة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي لتطوير العمل المعرفي المشترك
وقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مجال تنظيم الأنشطة المعرفية التي تدعم التطوير المؤسَّسي، وإثراء شبكة المعلومات عبر برامج معرفية متنوعة.
وقَّع المذكرة كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتورة ديمة جمالي، نائبة رئيس الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لدى الطرفين بما يدعم جهود التطوير المستمر، إضافة إلى بحث فرص دعم أنشطة الجانبين ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المؤسَّسي، فضلاً عن تبادل المواد والمنتجات المعرفية كالمكتبات والمعلومات الإلكترونية، والكتب التخصصية والمنشورات وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وقال سعادة جمال بن حويرب: “يسرُّنا إبرام هذه الشراكة المميزة مع الجامعة الكندية بدبي، فهي خطوة تساعدنا على مواصلة مساعينا الدؤوبة في نشر العلم والمعرفة وتزويد الطلبة والفئات الشابة بأفضل مصادر التعلّم والتدريب. ويمثِّل توقيع هذه الاتفاقية خلال قمَّة المعرفة 2024، تأكيداً جديداً على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المعرفي البارز الذي يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي كبرى المؤسَّسات والمراكز التعليمية من حول العالم، ويفسح مجالاً واسعاً أمام جميع المشاركين للتواصل والتعاون وإبرام الشراكات الفعالة”.
من جانبه، قال البروفيسور الدكتور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية بدبي ونائب رئيس مجلس الأمناء: “يمثل هذا التعاون بين الجامعة الكندية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز من إنتاجية المجتمع ويخلق بيئة أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة”.
ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوحيد الجهود في المجال المعرفي والتنموي، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الآليات والسبل اللازمة للاستمرار في بناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات لدى الجانبين لتنظيم ورش عمل ومبادرات وأنشطة معرفية مشتركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع المؤسَّسات التعليمية لتطوير مسارات التعلّم والتدريب استكمالاً لرسالة إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها أمام مختلف شرائح المجتمع، حيث تعد الجامعة الكندية بدبي إحدى أبرز المؤسَّسات الأكاديمية التي تلتزم بدعم البحث العلمي وتعزيز التعليم المستدام في الدولة.