القومي لحقوق الإنسان يستقبل أعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، أعضاء مجلس أمناء "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وسميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض، عضو اللجنة.
كما شارك فيه كل من الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الشرفي للمهرجان، وعبير لطفي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والنائبة ضحى عاصي، الأديبة وعضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات البارزة في الوسط الثقافي، بهدف مناقشة أوجه التعاون الممكنة بما يساهم في رفع وعي المجتمع بحقوق الإنسان والنهوض به، من خلال الرسائل الفنية التي يقدمها المهرجان، وذلك انطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والإسهام في ضمان ممارستها.
استهلت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس والمشاركين، مؤكدة أهمية المهرجان لما يقوم به من تعزيز لقيم ثقافية واجتماعية وإنسانية أصيلة في شرائح المتلقين فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى.
وقالت "خطاب" إن المجلس يولي اهتماماً كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإنسان، نظرا لما تمثله من قوى ناعمة تمتاز بقدرتها على النفاذ إلى نفوس الجمهور بشكل مؤثر وفعال، ما ممكن أعمال درامية من تغيير الفكر نحو بعض القضايا، والنجاح في تعديل بعض القوانين.
فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية، أن اللجنة تهتم بالتعاون مع جميع المؤسسات والفعاليات الثقافية، ومنها مهرجان ايزيس الدولي والتي تساهم بدور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة.
جدير بالذكر أن "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان إیزیس مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.