"الزراعة" و"الري" بالغربية تبحثان آليات زراعة الأرز وإجراءات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت مديريات الزراعة، والرى، والإصلاح الزراعى بالغربية، إجراءات مشددة، استعدادا لبدء موسم زراعة محصول الأرز لموسم ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، حيث استضافت مديرية الزراعة بالغربية، اجتماعا تنسيقيا بين الزراعة، والري، والإصلاح الزراعى بالغربية، لمناقشة آليات موسم زراعة الأرز لهذا العام، ومنع المخالفين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وشارك في الاجتماع التنسيقى المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للرى بالغربية، والمهندس محمد العويسى مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية، والمهندس أحمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة بالغربية، والمهندس مدحت زايد مدير الإدارة الزراعية بطنطا، استعدادًا لاستقبال موسم زراعة الأرز هذا العام، والذي يتضمن الالتزام بمساحات الأرز طبقًا لقرار وزير الرى، ومنع الزراعات المخالفة مع عمل حصر لأى مساحات مخالفة وإرسالها إلى الإدارة العامة للرى وعمل محاضر لمن يخالف هذا القرار.
وتم التأكيد على ضرورة التنبيه على المزارعين بالالتزام بالمساحة المصرح بها، وأن من يخالف القرار يتم تحرير محاضر لهم، بجانب التأكيد على عمل حملات لتجفيف وإزالة المشاتل المخالفة قبل الزراعة تنفيذا لقرار معالى السيد محافظ الغربية بهذا الشأن.
ويأتي ذلك إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المركزية إجراءات مشددة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رئيس مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟