طارق نصير: مصر برؤية السيسي أصبحت دولة زراعية تُرضي المواطنين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر على مر تاريخها دولة زراعية وكانت سلة غذاء العالم، إلا أنه تراجعت بسبب الأعمال في العصور السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وقال نصير: لحسن حظ الدولة المصرية ونظرا لرؤية الرئيس السيسي أصبحنا دولة زراعية ترضي كافة المواطنين، ولكن ينقصنا الكثير في ملف التصنيع الزراعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك حلقة مفقودة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن الملف متشابك مع وزارات الزراعة، الصناعة، والتنمية المحلية.
وأكد أننا في حاجة إلى خطة شاملة للدولة من خلال هيئة أو كيان أو مسئول لتنمية الصناعة الزراعية يتبع رئيس مجلس الوزراء.
ولفت اللواء طارق نصير، إلى أن الدولة المصرية تستحق بعد مضاعفة الرقعة الزراعية والبنية التحتية والطرق بفضل القيادة السياسية.
وأوضح أن هناك اتجاهين في ملف التصنيع الزراعي، الأول على المستوى الكبير بغرض التصدير، والثاني التصنيع في مشروعات صغيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ: نتمنى أن يكون لدى الحكومة رؤية في ملف التصنيع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مجلس الشيوخ السيسي الرئيس السيسي البرلمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب إن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية.
وأضاف أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وأكد أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة.