العفو الدولية “إسرائيل” استخدمت أسلحة أمريكية في جرائم حرب ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
لندن-سانا
أكدت منظمة العفو الدولية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، مطالبة واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة لهذا الكيان.
وفي موجز بحثي جديد قدمته منظمة العفو إلى الإدارة الأمريكية ونشرته على موقعها الإلكتروني، بينت المنظمة تفاصيل بشأن “وفيات وإصابات” وقعت بين المدنيين الفلسطينيين بأسلحة أمريكية الصنع، فضلاً عن حالات أخرى تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها قوات الكيان الإسرائيلي.
وأوردت المنظمة أمثلة على الجرائم الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الأمريكية، ومن بينها قيام قوات الكيان الإسرائيلي بشن هجمات باستخدام ذخائر الهجوم المباشر المشترك “جي دامس” والقنابل صغيرة القطر “اس دي بي اس”، حيث نفذت “إسرائيل” غارات في شهري كانون الأول والثاني الماضيين على مبان سكنية في رفح، أسفرت عن استشهاد أكثر من 95 فلسطينياً، بينهم 40 طفلا على الأقل، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات وقعت في وقت كانت تزعم فيه سلطات الاحتلال أنها لن تستهدف رفح باعتبارها منطقة “آمنة”.
ومن بين الاعتداءات الأخرى التي استشهدت بها المنظمة واستخدمت فيها قوات الاحتلال ذخائر “جي دامس” الأمريكية غارات جوية على منازل سكنية مليئة بالمدنيين في قطاع غزة في تشرين الأول من عام 2023، ما أسفر عن ارتقاء 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، مبينة أن عمليات الاستهداف في هذه الغارات كانت إما مباشرة على مدنيين أو بشكل عشوائي.
كما أوضحت المنظمة أن “إسرائيل” استخدمت أيضاً الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان في تشرين الأول عام 2023 في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة فتح تحقيق بكل ما سبق من اعتداءات باعتبارها جرائم حرب.
كما عرضت المنظمة الدولية توثيقاً مستفيضاً لانتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد ممارسات حماية المدنيين في أوقات الحرب ومواصلتها عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجددت المنظمة التأكيد على أن السياسات والممارسات الإسرائيلية المستدامة حالت دون وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأدت إلى مجاعة متعمدة وذلك ما وثقته محكمة العدل الدولية في الـ28 من آذار الماضي، مشيرة إلى أن القيود الخانقة، التي تفرضها سلطات الاحتلال أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار غير القانوني، الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عام 2007، وهو ما يعتبر بحد ذاته شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.
وتمثل الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لـ”إسرائيل” بما يصل إلى 69 بالمئة من إجمالي أسلحتها المستوردة بين عامي 2019 و2023، وذلك وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتشمل هذه الواردات مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية والذخائر والطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة والقنابل الموجهة ومعدات توجيه القنابل والأسلحة الصغيرة، كما أنه بإمكان الكيان الإسرائيلي الوصول إلى صادرات الدفاع الأمريكية، بما في ذلك التمويل المسبق واستخدام المخزونات الأمريكية من الصواريخ والمركبات المدرعة وذخائر المدفعية الموجودة داخل الكيان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“الكيان الصهيوني” يعطل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
يمانيون – متابعات
مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، تتواصل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبين حزب الله وكيان العدو الصهيوني، وسط رفض متزايد من حركة حماس وحزب الله لأي تسوية وفقًا لإملاءات الكيان الغاصب ورفض أي شروط استسلامية.
وانتهت المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة قبل أن تُستكمل، وبالنسبة إلى حزب الله، في الأساس لم يكن الحزب قد بنى آمالاً على إمكانية نجاحها، فهو يعتبر أن بنيامين نتنياهو لا يريد وقف الحرب ولا وقف إطلاق النار الدائم.
ويرتكز الحزب في قراءته على مواقف نتنياهو ومنهجيته، وعلى كلمة مفتاحية قالها في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، بأنه سيواصل الحرب إلى حين “القضاء” على الراديكالية والواقع العسكري في غزة.
وهذا يعني أن الحرب ستكون طويلة وتحتاج إلى سنوات، في حين يعتبر حزب الله أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال توفر الغطاء الكامل لنتنياهو، على الرغم من تراجعه في أكثر من مرّة عن ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، بما في ذلك المقترح الذي وافقت عليه الحركة في 2 يوليو 2024.
وفي جولة المفاوضات الأخيرة في قطر، جدد الصهاينة فرض شروطهم بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، ومعبر نتساريم، أي عدم الانسحاب العسكري من قطاع غزة، بينما تتمسك حركة حماس بهذا المطلب.
ورفضت حماس هذه الشروط بشكل كامل واعتبرتها تغييراً لما كان قد اُتفق عليه سابقاً، ووصفت ما يجري بأنه وضع شروط استسلامية على الحركة.
وفي المفاوضات التقنية التي شهدتها القاهرة بين الجيش المصري ووفد من جيش العدو الصهيوني والشاباك لم يتم الوصول إلى أي اتفاق بِشأن محور فيلادلفيا، إذ أصر الصهاينة على بقائهم هناك.
وبالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، سُرِّبت المقترحات الأمريكية الصهيونية لوقف إطلاق النار، وهي لا تحظ أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، بل تبُقي التفاوض حول ذلك للمرحلة الثانية من إنجاز الاتفاق، وهذا يعني اللجوء إلى الموافقة على المرحلة الأولى من الهدنة لمدة ستة أسابيع يُطلق خلالها سراح الأسرى، وبعدها يواصل نتنياهو الحرب والعمليات العسكرية، ويستكمل التفاوض تحت الضغط العسكري حول وقف إطلاق النار الدائم، وهذا ما رفضته حركة حماس بشكل كامل.
وينص المقترح على أنه يتم التفاوض حول وقف إطلاق النار لفترة محددة، خصوصاً أن نتنياهو لا يزال يطالب بالحصول على تعهد أمريكي بدعمه لمواصلة الحرب بعد الهدنة.
كما أن الاتفاق ينص على مراقبة صهيونية لعمليات إدخال المساعدات، وتمسك الكيان الصهيوني بمراقبة وتفتيش الفلسطينيين الذين سيعودون من الجنوب إلى الشمال عبر معبر نتساريم الذي يقسم القطاع إلى قسمين.
كما عاد الكيان الصهيوني إلى رفع عدد الأسرى الذين يطالب بإبعادهم إلى 150 أسيراً، ورفض التفاوض على إعادة الإعمار، وطلب تأجيله إلى المرحلة الثانية.
كما أن المقترح لا يتضمن أي إشارة لانسحاب الكيان الصهيوني من القطاع في المرحلة الثانية من الاتفاق أو الهدنة.
وكل هذه الشروط رفضتها حماس، واعتبرت أنها شروط استسلامية، وأن نتنياهو يريد أن يكرّس في المفاوضات والسياسة والاتفاق ما يسعى إلى تحقيقه بالحرب والعمليات العسكرية.
وهذه الشروط أيضاً أججت الخلاف في الكيان الصهيوني بين نتنياهو ووزرائه وجيشه، وصولاً إلى تهديد رئيس الأركان بالاستقالة في حال عدم الموافقة على الصفقة، خصوصاً أن جيش العدو الصهيوني قدم تقريراً للحكومة بأنه لا حاجة للتمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا بل يمكن العودة إليه في الوقت الذي تريده، لكن نتنياهو رفض ذلك، وأصر على البقاء في المحور.. كذلك وزير الحرب السابق يوآف غالانت في حينه وجه اتهامات لنتنياهو بأنه هو الذي يعرقل الصفقة.
وفي الشأن اللبناني مع الكيان، في الوقت الذي يسعى فيه البعض للتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى تهدئة الأوضاع، يرى حزب الله أن الكيان الصهيوني ليس في موقف يمكّنه من فرض شروط على لبنان، ويؤكد ضرورة أن تكون أي تسوية في مصلحة لبنان أولًا، بعيدًا عن الهيمنة الصهيونية.
ويرى خبراء أن الكيان الصهيوني يسعى إلى فرض شروط غير مقبولة على لبنان عبر الأمم المتحدة والقوات الدولية (اليونيفيل)، بهدف شن عمليات عسكرية مفتوحة ضد حزب الله كما يرغب الكيان الغاصب من الجيش اللبناني واليونيفيل تنفيذ ما فشلا في تحقيقه، وهو نزع سلاح عناصر حزب الله في منطقة جنوب الليطاني”.. مؤكدين أن الاستسلام لهذه الشروط يمثل تجاوزًا لكل تضحيات المقاومة اللبنانية.
ويعتقد الخبراء أن هذه التصورات تهدف إلى “تنظيم خطاب الكيان الصهيوني في الحرب ضد لبنان وتحديد أهداف غير واقعية”.. وبحسب الخبراء، فإن المطالب الصهيونية تمثل تحديًا للكرامة اللبنانية، حيث إن “الاستسلام بعد كل ما حدث من تضحيات هو أمر مستحيل وغير مقبول”، كما أن أي تسوية تتم وفق هذه الشروط لا يمكن أن تُقبل.
ويأتي رفض حزب الله للمقترحات الصهيونية المتعلقة بوقف إطلاق النار بحسب الخبراء لأن الكيان الصهيوني في وضع لا يُسمح له بفرض شروط” على لبنان، وحزب الله لن يقبل بأي اتفاق يعطي الجيش اللبناني مهمة تدمير البنية التحتية للحزب في جنوب الليطاني.
ويرى الخبراء أن هذا سيكون بمثابة تحويل الجيش اللبناني إلى “ذراع صهيونية” لتحقيق أهدافها، كما أشاروا إلى أن أحد البنود التي تضمنتها المقترحات الصهيونية، التي تسمح للكيان الغاصب بـ”حماية نفسها من حزب الله” عبر العمل العسكري داخل لبنان، غير مقبول، لأن ذلك سيعطي الكيان الحق في التسلل وشن عمليات اغتيال واختطاف وهجمات داخل الأراضي اللبنانية تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”، واعتبر حزب الله هذا البند بمثابة “إذعان للهيمنة الصهيونية على لبنان”.
ويؤكد الخبراء أنه لا يزال هناك تشاؤم كبير داخل لبنان بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وفيما تتواصل المحادثات، يُبدي حزب الله قلقًا من أن تكون الضغوط الأمريكية سببًا في دفع لبنان إلى القبول بشروط صهيونية قد لا تضمن السيادة الوطنية للبنان.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أعطى موافقته على الخطوط العريضة لاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في الشمال اللبناني.
وبحسب التقرير، قدّم وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني، رون ديرمر، هذه المقترحات خلال لقاء مع ترامب هذا الأسبوع، الذي أبدى أمله في إمكانية تنفيذها قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير.
وفي إطار جهود الوساطة، سلّم المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين، الثلاثاء الماضي، مسودة اتفاق وقف إطلاق النار إلى الحكومة اللبنانية، حيث أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأنه لن يزور بيروت إذا لم يكن هناك استعداد جاد من قبلهم لإبرام الاتفاق.
وكان “هوشستين” سلّم المسودة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تسلم النسخة باسم حزب الله، في خطوة تهدف إلى ضمان دعم فاعل لهذا الاتفاق.
——————————————-
وكالة سبأ- عبدالعزيز الحزي
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب