غرفة الإسكندرية تستكمل الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذ السلوم البري ومنفذ أمساعد البري.
وذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي، قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح، مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبد الغني، رئيس مركز مساعد البري، ومنعم ناجي السعيدي، رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع، مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.
ومن الجانب المصري، عضوا مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب، وأشرف أبو إسماعيل، والدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، وخالد الشربيسي، مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، ومحمد لبيب، مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، وعاصم صومع، رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، وسيموني حنيدي، باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، ومحمد العرجاوي، نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، وهاني بركات مدير لوجستيات شركة جهينة.
واستهدف اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وأمساعد البري.
وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، بالحضور، مؤكدًا أن لقاء اليوم يعد هو الثاني من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم وأمساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.
من جانبه، أكد الدكتور خطاب الساعدي، قنصل عام ليبيا، أن الهدف من اللقاء هو الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ أمساعد البري.
في السياق نفسه، أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسيير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
في السياق ذاته، عرض محمد رافع، مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق، والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري.
كما تم خلال اللقاء بحث آليات استخراج شهادة المنشأ، وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، إضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التجارية المصرية التعاون المشترك الجانب المصري الغرفة التجارية المصرية رئيس الغرفة التجارية بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري بـ"اقتصادية الظاهرة"
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، طرح مناقصة الحزمة الثالثة ضمن مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي تتضمن إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري. ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية لشراء مستندات المناقصة وتقديم عطاءاتها من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد".
ويعد الميناء البري المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقع بالقرب من الحدود العُمانية السعودية (المنفذ الحدودي بالربع الخالي)، والتي يتم تطويرها بالتعاون بين الجانبين العُماني والسعودي، إذ تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري (4) كم مربع وسيتم تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة (1) كم مربع، وتتضمن المناقصة إنشاء المحجر البيطري.
وقال المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، إن المناقصة الجديدة من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وقد راعى التصميم وجود أحدث المرافق في الميناء البري وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبمواصفات عالية الجودة، آخذاً في الاعتبار متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
وأكد أن الميناء البري وبالتكامل مع المنفذ الحدودي سوف يختصر المدة الزمنية التي تستغرقها البضائع الحالية من وإلى سلطنة عُمان عبر المنافذ الأخرى، وذلك بتقليل عدد هذه المنافذ وبالتالي تقليل الوقت الذي تحتاج إليه البضائع للوصول إلى وجهتها النهائية، مشيرا إلى أن الميناء البري سوف يُسهم في تسهيل تدفق البضائع بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتعزيز التجارة البينية وزيادة الشراكات الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وتتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والأعمال الهيكلية للميناء البري ومرافق المحجر البيطري. ووفقا للمناقصة سيتم إنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي، بالإضافة إلى إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة والعديد من المرافق الأخرى.
يشار إلى أنه سيتم تشغيل الميناء البري بواسطة مجموعة أسياد التابعة لجهاز الاستثمار العماني وذلك لخبرتها في إدارة وتشغيل مثل هذه المرافق.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا.
وخلال العام الماضي أيضا طرحت الهيئة مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة ومن المتوقع إسنادها قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي، ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.