تحالف محامين أميركيين يحث بايدن على وقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دعا تحالف من المحامين المحليين والخارجيين -بما في ذلك 20 محاميا على الأقل يعملون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن– إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بحجة أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والدولي.
ونقل موقع بوليتيكو عن التحالف أنهم يخططون لإرسال خطاب يناقشون فيه قضيتهم إلى المدعي العام ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة في الأيام المقبلة.
وفي الرسالة -التي حصل عليها الموقع الأميركي حصريا- أكد المحامون أن إسرائيل انتهكت على الأرجح القوانين الأميركية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين ليهي إضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير القانونية غير المتكافئة على السكان المدنيين.
وتضم المجموعة التي صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية. وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقّع حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
وذكر الموقع أن هذا التحرك هو أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة بشأن سياستها تجاه إسرائيل. ويأتي أيضا في وقت حاسم، أي قبل أسبوع من مواجهة البيت الأبيض موعدا نهائيا في الثامن من مايو/أيار لتصديق الكونغرس على أن الأعمال العسكرية لحليفته التي تتضمن أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة تلتزم بالقانون الأميركي أو الدولي.
تقديم مشورةويقول المحامون إن على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجيه السياسي غير المناسب، ويستشهدون بالقصف العشوائي للجيب المحاصر الذي نجم عنه سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، والغارات على قوافل المساعدات وقصف المدارس والمستشفيات كأمثلة على الانتهاكات.
وجاء في الرسالة -نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة- أن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة".
كما تطالب الرسالة وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان المواطنون الأميركيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب يمكن أن تقاضيهم بموجب القانون الأميركي.
وختم موقع بوليتيكو بالقول إن هذه الرسالة تأتي بعد أسابيع فقط من موافقة الكونغرس على مساعدات إضافية لإسرائيل قيمتها 26.3 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الكونغرس
إقرأ أيضاً:
25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
وقال وزير الدفاع جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
إعلانوانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"