هل تصبح الأسمدة سلاحا روسيا جديدا ضد أوروبا؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يزيد اعتماد أوروبا بصورة تدريجية على الأسمدة الروسية، بصورة أشبه بما حدث مع الغاز، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن أحد أكبر منتجي مغذيات المحاصيل الزراعية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة يارا العالمية سفين توري هولسيثر -إحدى كبرى الشركات المنتجة للأسمدة المعدنية النيتروجينية في العالم- إن الأسمدة النيتروجينية، وهي مهمة لنمو النباتات، يتم تصنيعها باستخدام الغاز الطبيعي، وإن روسيا تصدر المزيد منه إلى أوروبا، لتحل محل بعض الغاز المحظور من قبل الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت عنه الصحيفة البريطانية.
وقال هولسيثر "الأسمدة هي الغاز الجديد.. ومن المفارقة أن يكون الهدف تقليل اعتماد أوروبا على روسيا، ثم نسير الآن نائمين نحو تسليم الغذاء الحيوي وتخصيب الطاقة إلى روسيا".
واستورد الاتحاد الأوروبي ضعف كمية اليوريا، وهو سماد شائع، من روسيا في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق الأرقام الرسمية الأوروبية، والواردات الروسية للموسم الحالي أقل لكنها لا تزال مرتفعة تاريخيا، وتمثل ثلث إجمالي واردات اليوريا إلى التكتل.
وارتفعت أسعار مغذيات المحاصيل في أعقاب الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بعد أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى الحد من توافر الغاز الطبيعي، وهو العنصر الرئيسي لإنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا واليوريا.
ووفق الصحيفة، ألحق هذا الأمر ضررا ماليا بالمزارعين الأوروبيين، في حين توقف المزارعون في أماكن أخرى، وخاصة في أفريقيا، عن استخدام الأسمدة تماما، مما عوق المحاصيل وعمق أزمة الغذاء العالمية.
وقال هولسيثر إن أسعار الأسمدة تراجعت منذ ذلك الحين مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، لكن صناعة الأسمدة في أوروبا لا تزال تكافح مع استحواذ الواردات الروسية على حصة أكبر من السوق.
وأضاف أن منتجي الأسمدة الروس يستفيدون من انخفاض تكاليف الطاقة، مضيفا أن لديهم أيضا قيودا أقل على الاستدامة، وبالتالي ينتجون المزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتعد روسيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري الأسمدة المحتوية على النيتروجين في العالم، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للبوتاس والفوسفات، حيث يتم استخراجهما ولا يمكن أن يحلا محل الأسمدة النيتروجينية.
إعفاء الصادراتوبينما تنص العقوبات الغربية على إعفاءات صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية، اشتكت موسكو من أن التجارة تمت إعاقتها بسبب مخاوف المشترين وبنوكهم وشركات التأمين بشأن تورط أفراد أو شركات روسية خاضعة للعقوبات.
وعلى الرغم من ذلك، زادت إيرادات تصدير الأسمدة الروسية 70% في عام 2022 على خلفية ارتفاع الأسعار.
وقال هولسيثر إن روسيا يمكن أن تستخدم هيمنتها المتزايدة في سوق الأسمدة من أجل النفوذ السياسي، تماما كما فعلت مع إمدادات الطاقة، مضيفا "عندما تنتج منتجا مهما جدا لإنتاج الغذاء، فهذه أداة قوية.. ومرة أخرى، أعتقد أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد أنه في مرحلة ما لن يتم استخدام ذلك لأغراض سياسية".
وتابع "ما رأيناه عندما ارتفعت أسعار الأسمدة حقا هو أن أوروبا لديها القدرة على الدفع أعلى من الجنوب العالمي. لذلك، إذا تم استخدام هذا، فإن الفقراء هم الذين سيدفعون أعلى سعر مرة أخرى"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.