مدبولي يشهد توقيع مذكرات تفاهم مع بيلاروسيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقب جلسة مباحثات موسعة بين مصر وبيلاروسيا اليوم، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS).
ووقع على الاتفاق الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وألكسي بوجدانوف، وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا.
ويأتي التوقيع على الاتفاق في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وسعيا لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.
وتضمن الاتفاق النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهرا، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
كما نص الاتفاق على أنّ تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.
يذكر أنّ الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.
وعلى هامش التوقيع، أشار الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاتفاق سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للدولتين، حيث إنّ المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لنظام تعزيز التجارة المشتركة، سيتمتعون بعدد من المزايا مثل الأولوية لأداء العمليات الجمركية (التخليص الجمركي) بالمنافذ الجمركية وفقاً للتشريعات الوطنية للطرفين، وتسهيل الإجراءات الجمركية قدر الإمكان، بما في ذلك تخصيص ممرات منفصلة للمركبات، ما يؤدي لتقليص الوقت الذي تستغرقه العمليات الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاحتكار نظام التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023