حملات رقابية بمختلف القطاعات الخدمية لضبط منظومة العمل بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، والإدارية بالمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية للمجالس القروية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
من جانبه، تابع حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، العمل بمقر الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال الجولة تم التفتيش علي دفاتر الحضور والانصراف وكذلك المخازن والحملة الميكانيكية للاطمئنان على سلامة المعدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها ضماناً لاستمرار العمل بمنظومة النظافة بكفاءة عالية، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بقرية بردنوها .
كما تفقد رئيس مركز مطاي العمل بالوحدة الصحية بقريتى (ابوان- جوادة)، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك متابعة انضباط الطاقم الطبي والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والاطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة والصحة والسلامة المهنية وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.
وفى ذات السياق ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية طحا الأعمدة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، كما شملت الجولات التفتيش على مرافق المياه والكهرباء والتعرف على رصيد الألبان في المخازن ، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المرور والمتابعة القطاعات الخدمية المنشآت الصحية الوحدات المحلية حملات رقابية منظومة النظافة منظومة العمل
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بإطلاق السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان ضمن جهود تحقيق "رؤية 2040"
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط أمس الأربعاء، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين عن القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ومن ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحة.
وتستهدف السياسة الصحية الوطنية تعزيز النظام الصحي في عُمان وتحقيق "رؤية 2040"، وضمان تغطية صحية شاملة ومُستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات تأكيدا لمبدأ الصحة للجميع وبالجميع.
وتضمن برنامج الإطلاق كلمة الوزارة، التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، أكد فيها أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء؛ حيث أُعِدَت هذه السياسة وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع رؤية "عُمان 2040"، ويواكب المستجدات الصحية العالمية، ولتكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. وأشار المنظري إلى أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، والذي يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل فرد في المجتمع بعدالة وكفاءة واستدامة. وأوضح سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في: تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
واستعرض سعادته الجهود متعددة القطاعات نحو الصحة التي تتمثل في: اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، واللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمبادرات المجتمعية، واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط- في كلمة المنظمة- أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عُمان في مجال الصحة على مدار العقد المقبل.
وفي عرضه عن السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات؛ استعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة، أبرز الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992. وقدَّم شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. واختتم عرضه بالخطوات والتوجهات المستقبلية التي تساعد في ترجمة السياسة لأرض الواقع.
والسياسة الصحية الوطنية تمثل إطارًا إستراتيجيًا شاملًا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العُماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية ناقشت تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد، ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا