"أجساد الضحايا تتبخر".. منظمة دولية تطالب بتحقيق دولي في احتمال استخدام إسرائيل أسلحة حرارية بغزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في "احتمال استخدام إسرائيل في حربها على قطاع غزة أسلحة حرارية تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا".
وطالبت المنظمة الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بتشكيل "لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا".
وقال المرصد إن "شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في القطاع، يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية".
وكشف أن "لجوء جيش الاحتلال إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على القطاع وسقوط أعداد ضخمة من الشهداء والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه "أسلحة حرارية" أو ما يعرف باسم "القنابل الفراغية"". والتي تشتهر هذه القنابل في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.
وأوضح أن "آلاف الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب عدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرا من جيش الاحتلال".
وقال: "وثقنا عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبان سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولهم إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات".
وأكد المرصد "لدى إسرائيل سجل حافل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، ولاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على غزة".
وأضاف أن "جيش الاحتلال استخدم وما زال أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني".
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان سائد السويركي طوفان الأقصى قطاع غزة جنيف لاهاي
إقرأ أيضاً:
جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيناتور بيرني ساندرز، أمس الخميس، عزمه الدفع نحو تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمنع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8.8 مليار دولار لصالح إسرائيل.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الانقسام المتزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول الدعم العسكري لإسرائيل.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع استمرار عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع منذ أوائل مارس، مما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والماء والوقود.
في بيان نشره عبر منصة "إكس"، هاجم ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، متهماً إياه بانتهاك القانون الأمريكي والدولي. وأكد السيناتور المستقل، المعروف بميوله التقدمية، أن الحرب التي يقودها نتنياهو "غير قانونية" وأودت بحياة 50 ألف فلسطيني، في حين أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب لملياردير في غزة، واصفاً ذلك بأنه تطهير عرقي وجريمة حرب".
وأشار ساندرز إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث لم تتمكن أي شحنات إغاثية من دخول القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.
الموقف الدولي وضغوط حقوق الإنسان
تصريحات ساندرز جاءت بعد اتهام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب انتهاكات غير مسبوقة في عملياتها العسكرية في غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية على واشنطن لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لتل أبيب.
ورغم أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل ظل ثابتاً لعقود، إلا أن إثارة قضية وقف مبيعات الأسلحة قد تساهم في دفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لحماية المدنيين وتقليل التصعيد.
يمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى عبر التصويت على قرارات رفضها، إلا أن مثل هذه الجهود نادراً ما تنجح بسبب الأغلبية الداعمة لإسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي نوفمبر الماضي، فشل ساندرز في تمرير ثلاثة مشاريع قرارات لوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، الذي تعرض بدوره لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب عدم اتخاذه مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل رغم تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ومع تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذ موقفاً أكثر انحيازاً لإسرائيل مقارنة بسلفه بايدن. فقد تجاوز ترامب مراجعة الكونجرس الشهر الماضي، ووافق بشكل مباشر على مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لحكومة نتنياهو، في خطوة اعتبرها منتقدوه تعزيزاً لآلة الحرب الإسرائيلية دون اعتبار للعواقب الإنسانية.
من غير المرجح أن ينجح ساندرز في وقف الصفقة، لكن القانون الأمريكي يُلزم مجلس الشيوخ بالتصويت في حال تقديم مشروع قرار. ورغم أن أي محاولة سابقة لم تنجح في تمرير قرارات من هذا النوع دون مواجهة حق النقض الرئاسي (الفيتو)، إلا أن مثل هذه التحركات أدت في بعض الأحيان إلى نقاشات سياسية حادة أحرجت رؤساء أمريكيين سابقين، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
يظل النقاش حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل واحداً من أكثر الملفات الشائكة في السياسة الأمريكية، حيث تتشابك المصالح الاستراتيجية مع الضغوط الحقوقية المتزايدة. وبينما يسعى ساندرز وجناحه التقدمي إلى فرض قيود على الدعم العسكري في ظل تصاعد العنف في غزة، يبدو أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تمضي في مسار دعم إسرائيل دون قيود تُذكر. ومع ذلك، قد تشكل هذه التحركات بدايةً لنقاش أوسع حول مدى التزام واشنطن بمبادئها المعلنة في حماية حقوق الإنسان، ومدى تأثيرها على علاقتها بإسرائيل في المستقبل.
روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود