الحكومة المغربية تعلن زيادة في أجور القطاع العام بمعدل 33 بالمئة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بمقدار ألف درهم، ما يعادل (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الزيادة في تصريح للصحفيين، عقب توقيع اتفاق للحكومة مع النقابات.
وقال أخنوش “الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين دخل موظفي القطاعين الخاص والعام”، موضحا أن نصف مبلغ الزيادات الشهري سيصرف اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو2025.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أنه سيتم تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولارا) شهريا، كما سيتم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، 5% ابتداء من ينايرالمقبل و5% ابتداء من يناير 2026.
ويبلغ الحد الأدنى من الأجور حاليا قبل الزيادة المقررة اليوم، 3120 درهما (312 دولارا).
ويأتي توقيع الحكومة المغربية للاتفاق الاجتماعي مع النقابات، قبل يومين من إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق مع النقابات الحكومة المغربية القطاع العام زيادة أجور الحکومة المغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص
قال وزير الاستثمار حسن الخطيب إن الوزارة بالتنسيق مع الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية عادلة ومستدامة، ما يحقق زيادة الصادرات، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.
وأضاف الخطيب، خلال الجلسة العامة: “نعمل على تحقيق تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية التنفيذية وخلق بيئة مستدامة وسياسات وتشريعات تحقق هذا الهدف”.
وأوضح أن المستثمر يحتاج لوضوح السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع وجود خطة مستدامة ، مستطردا: “نشهد مرحلة انتقالية هامة للاقتصاد المصري”.
وتابع : “الدولة تحملت فاتورة التنمية من خلال بنية تحتية طموحة لم يحدث فيها استثمار منذ سنوات، ونسعى لتحفيز القطاع الخاص من خلال بنية تحتية ومناخ استثماري ودعم القطاع بما يساهم في خلق فرص عمل”.
وقال وزير الاستثمار: “نشهد ثورة في مجال التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء الضريبية على المستثمرين”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر