بغداد تنبّه أربيل عن خلل يتعلق بالزراعة وتطلب تنسيقًا عن المساحات والغلّة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
وزير التجارة
يبحث مع وزيري التجارة والزراعة في اقليم كوردستان اليات العمل المشترك لاستعدادات موسم تسويق محصول الحنطة والكميات المتوقعة وتهيئة المخازن .
اعلام التجارة
بحث السيد "وزير التجارة أثير داود الغريري مع وزيري التجارة والصناعة السيد كمال مسلم سعيد ووزير التجارة السيدة بيكرد طالباني في حكومة اقليم كوردستان والوفد المرافق لهما اليات العمل المشترك لاستعدادات موسم تسويق محصول الحنطة المحلية والكميات المتوقعة وتهيئة المخازن والطاقات الخزنية الاستيعابية .
واكد الوزير الغريري "خلال اللقاء على التعاون والدعم بكل مايخدم فلاحي الاقليم اسوة بفلاحي باقي محافظات البلاد وحسب معايير المساواة والارتقاء بالتعاون والدعم مع وزارتي التجارة والزراعة في الاقليم لتقديم افضل الخدمات والدعم . "
ودعا الوزير "وفد الاقليم على ضرورة التنسيق والتفاهم مع وزارة الزراعة الاتحادية حول المساحات المزروعة والغلة الزراعية وحجم الكميات المتوقع تسويقها وبما يتناسب مع حجم الطاقات الخزنية للاقليم مع العمل في الوقت ذاته على توسعة الطاقات الخزنية من البناكر كطاقات احتياطية تحسبا لاي طاريء بهذا الجانب وتلافيا لماحدث في الموسم السابق في تحديد كميات اقل من المتوقع الذي تم تسويقه بالعام الماضي وسبب لوزارة التجارة الاتحادية زخم في مواقعها في محافظتي الموصل وكركوك بسبب تسويق كميات لها من الاقليم . "
وتابع الوزير الغريري "نحن سعينا ومنذ تسلمنا مهام وزارة التجارة على دفع مستحقات فلاحي الاقليم للاعوام 2014 ، 2015 ، و2016 والتي تم تسليمها بالكامل وهدفنا العمل بمعايير المساواة والعدالة مع كل المحافظات العراقية .
من جانبها اكدت السيدة" وزير الزراعة والثروات الطبيعية نقدر صوت وزارة التجارة الاتحادية ودعمها في موسم العام الماضي ، واردفت بالقول
عملنا هذا العام بشكل علمي وفني ودقيق ، وقمنا بزراعة مساحات كبيرة من الحنطة، وإنتاجنا من المحصول بمستويات عالية، فضلا عن العمل مع وزارة الزراعة الاتحادية بتشكيل لجنة فنية استشارية وقامت بالمسح الجوي للمساحات الزراعية بالاقليم الخاصة بزراعة الحنطة . "
ويذكر ان الجانبان "اتفقان على استمرار التعاون والدعم لانجاح الموسم التسويقي الذي يعد اهم المواسم في تاريخ البلاد نتيجة الدعم الحكومي بهذا الجانب . "
وحضر اللقاء من وزارة التجارة "السادة الوكلاء للشؤون الادارية ستار الجاري وللشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ومدير عام شركة تجارة الحبوب الدكتور حيدر الكرعاوي .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجدل تصل لأسوار المحكمة الاتحادية.. ضجة مفتعلة لتعطيل تنفيذ القوانين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، أن الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية جاءت نتيجة إصدارها أمرا ولائيا يتعلق بعدد من القوانين التي طعن بها، فيما أشار الى أن الضجة المثارة تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال العزاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء قرارات مجلس النواب، بل هو إجراء قانوني لدراسة الطعون المقدمة بشأن آلية التصويت والنصاب القانوني لبعض القوانين التي أقرت مؤخرا".
وأضاف، أن "الأمر الولائي شمل ثلاثة قوانين صوت عليها البرلمان ضمن سلة واحدة، وهناك اعتراضات قانونية على آلية تمريرها، موضحا، أن "المحكمة ستنظر في الطعون قبل إصدار قرارها النهائي".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت أوامر ولائية عدة خلال الأشهر الماضية، شملت قرارات تخص مجالس المحافظات والمحافظين، وآخرها أمر يتعلق بمحافظ بغداد"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا هو ضجة سياسية تهدف إلى خلط الأوراق، وربما تكون لها أبعاد انتخابية".
الحلبوسي أحد المصوتين على المحكمة الاتحادية
في سياق متصل، تساءل العزاوي عن موقف رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، قائلا: "كيف له أن يصف المحكمة بأنها غير دستورية، في حين أنه كان قد صوت على تشكيلها خلال فترة رئاسته للبرلمان؟"، مشددا على أن "القضاء العراقي يُعد صمام أمان للحفاظ على الدستور وسيادة القانون، وأن الأمر الولائي إجراء قانوني ملزم يحترمه الجميع".
وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية تصاعدا في حدة الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية، لاسيما بعد إصدارها أوامر ولائية أوقفت تنفيذ بعض القوانين التي أقرت مؤخرا داخل البرلمان.
جدل يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تتباين المواقف بين القوى السياسية بشأن صلاحيات المحكمة الاتحادية، وسط استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يفتح الباب أمام تأويلات سياسية مختلفة حول طبيعة الأزمة وأهدافها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية