صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إفريقيا الغنية تفشل في علاج متلازمة الفقر ما الأسباب؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي هذا الأمر أثار العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تعمق الفقر في القارة الأفريقية التي تمتلك 35 في المئة من الموارد المعدنية وأكثر من 65 في .، والان مشاهدة التفاصيل.

إفريقيا "الغنية" تفشل في علاج "متلازمة الفقر".

. ما...

هذا الأمر أثار العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تعمق الفقر في القارة الأفريقية التي تمتلك 35 في المئة من الموارد المعدنية وأكثر من 65 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

ووفقا لمؤشر صدر الخميس عن "غلوبال فاينانس" التي تستند في تصنيفاتها إلى بيانات البنك الدولي وصندوق النقد، فإن البلدان العشرة الأكثر فقرا في العالم تقع جميعها في القارة الأفريقية.

وتضم القائمة إلى جانب دولة جنوب السودان كل من بورندي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال والكونغو الديمقراطية وموزمبيق والنيجر وملاوي وتشاد وليبيريا.

وتكمن المفارقة في أن معظم الدول الموصومة بالفقر الشديد تمتلك موارد طبيعية هائلة، لكنها تسجل معدلات نمو منخفضة للغاية لا يتعدى متوسطها 3 في المئة.

ومثل دانيال، يعيش أكثر من ثلثي سكان القارة الإفريقية البالغ تعدادهم نحو 1.3 مليار نسمة في دائرة الفقر وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة التي تبلغ في المتوسط 12 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتقول دانيال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحصول على فرصة عمل هو مهمة شاقة أشبه بالبحث عن إبرة في الصحراء.

وتشير إلى أن الشباب وخريجي الجامعات في البلدان الإفريقية غالبا ما يصابون بالإحباط عندما يجدون أنفسهم عاجزين عن الخروج من دائرة الفقر بسبب عدم الحصول على فرص العمل رغم الموارد العديدة التي تتميز بها بلدانهم.

ووفقا لـ"غلوبال فاينانس"، فإن العامل المشترك بين معظم البلدان المتصدرة لقائمة الفقر هو عدم المساواة والانقسامات الاجتماعية والسياسية والحروب الأهلية والفساد والافتقار إلى التنوع الاقتصادي، والاعتماد المفرط على المساعدات الإنسانية الدولية.

وتفتقر معظم مدن تلك البلدان إلى البنية التحتية الكافية مع وصول محدود للغاية للكهرباء والصرف الصحي والمياه النظيفة.

أسباب عديدة

وفي هذا السياق، يقول أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة إفريقيا بالبنك الدولي: "ضعف النمو والمخاطر المتعلقة بالديون والنمو الهزيل في الاستثمارات جميعها عوامل تهدد بضياع عقد من الزمن في مجال الحد من الفقر".

ويرى دابالين أن الخروج من المأزق يتطلب من واضعي السياسات مضاعفة الجهود للحد من التضخم، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية؛ وسن إصلاحات داعمة للنمو – مع مواصلة مساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتبر خبراء ومراقبون الفساد وغياب الحكم الرشيد وسوء الإدارة واستمرار التبعية الاقتصادية من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة إفريقيا من مواردها الطبيعية الغنية.

ويؤكد بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة والإدارة بجامعة لونغ آيلاند الأميركية بنيويورك إفريقيا، أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والخلل العام في أنظمة الحكم.

ويوضح الجاك لموقع "سكاي نيوز عربية": "معظم بلدان إفريقيا غنية بالموارد لكن ما ينقصها هو كيفية استغلال تلك الموارد والاستفادة منها بالشكل الصحيح وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا في ظل وجود حكم رشيد وإدارة شفافة وفاعلة".

ويقول إن الكثير من البلدان الإفريقية الغنية بالموارد لا تفتقد فقط لأنظمة الحكم الرشيد، إنما تعاني أيضا من ضعف مؤسسات الدولة وغياب التخطيط السليم الذي يمكّن من الاستفادة من الموارد وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المطلوبة.

التعليم في خطر

ومن المتوقع أن تؤثر تداعيات الفقر الحالية على مستقبل القارة لسنوات طويلة من الزمن، إذ ستنعكس على العديد من القطاعات المستقبلية الحيوية اللازمة لدفع النمو وعلى رأسها قطاع التعليم، حيث تشير تقارير إلى أنه وبسبب الفقر يفقد أكثر من خُمس أطفال إفريقيا البالغة أعمارهم 7 سنوات فرصة الدخول إلى المدارس، في حين يضطر 60 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 لقطع تعليمهم بسبب الظروف الاقتصادية في معظم أنحاء القارة.

وأوضحت هولي وارين، رئيسة قسم التعليم في منظمة "أنقذوا الأطفال"، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن البلدان الإفريقية تواجه مجموعة مركبة من العوامل التي فاقمت الأزمة وعلى رأسها نقص الإنفاق الحكومي على التعليم، إضافة إلى ضعف الوصول لشبكة الإنترنت والنزوح والتغير المناخي وغيرها من العوامل الأخرى.

وشددت على ضرورة أن تتحمل السلطات الحكومية مسؤولياتها لمعالجة الأسباب والمشكلات التي تعرض تعليم الأطفال للخطر.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الرسوم المدرسية تسبب قلقا لأكثر من 54 في المئة من السكان، كما أن آباء أكثر من 20 في المئة من الأطفال الذين بلغوا سن المدرسة لا يستطيعون تحمل نفقات تعليم أبنائهم.

ومن غير المتوقع أن تستطيع القارة الإفريقية معالجة أسباب الفقر على المدى القريب؛ خصوصا في ظل الضغوط الهائلة التي تسببه

70.39.246.37



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إفريقيا "الغنية" تفشل في علاج "متلازمة الفقر".. ما الأسباب؟ وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة من سکای نیوز

إقرأ أيضاً:

آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

يقدم موقع صدي البلد تفاصيل ضوابط درجات الفقر وفقا قانون الضمان الاجتماعى الجديد وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
 

قانون الضمان الإجتماعى الجديد 
وشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.

موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة  الطلاق الكنسي.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

ويسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.


ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • الأطعمة الغنية بالبروتين تكافح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات
  • بلو سكاي.. مشاريع الصين تطهر سماء البصرة من نفاثات الدخان الأسود
  • سكاي سبورتس تكشف تفاصيل صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
  • سكاي سبورتس : انتقال محمد صلاح إلى السعودية أصبح متوقفًا على رغبته الشخصية
  • ألمانيا.. الفقر يطارد «ربع الشباب» في البلاد
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • القوات الحكومية تفشل محاولات تسلل لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف
  • قضايا الإرهاب في إفريقيا تتصدر محادثات مديرة مرصد الأزهر ووفد الأمم المتحدة
  • ملاحم أسطورية تفشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • ألم الابهر أو متلازمة الألم الليفي العضلي.. ما هي الأسباب وطرق العلاج المختلفة؟