90 وقّعوا عليها.. رسالة من محامين إلى بايدن لحثه على وقف توريد الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دعت مجموعة من المحامين المحليين والدوليين، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، "بحجة أن عملياتها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والدولي"، حسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
ويقول المحامون في الرسالة، إن إسرائيل "على الأرجح انتهكت القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مراقبة صادرات الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتكافئة على المدنيين".
وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها حسب "بوليتيكو"، فقد وقّع عليها حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 يعملون في الإدارة الأميركية، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
بلينكن يؤكد الطريقة "الأكثر فعالية" لتخفيف الوضع الإنساني في غزة قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماع دولي، الاثنين، إن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.ويقول المحامون إن "على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجه السياسي غير المناسب"، ويستشهدون بما اعتبروا أنه "قصف عشوائي" للقطاع المحاصر، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، و"الضربات على قوافل المساعدات، وقصف المدارس والمستشفيات، كأمثلة على الانتهاكات".
وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين في قطاع غزة، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق".
وجاء في الرسالة، نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، أن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة".
وتدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أميركي يخدم في الجيش الإسرائيلي قد "ارتكب جرائم حرب"، حيث يمكن مقاضاته بموجب القانون الأميركي.
بايدن يتمسك بموقفه "الواضح" من اجتياح إسرائيلي لرفح شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.كما يخطط المحامون أيضا إلى إرسال رسالة أخرى إلى المدعي العام، ميريك غارلاند، والمستشارين العامين في الإدارة خلال الأيام المقبلة، وفق المجلة.
وتمثل هذه الرسالة "أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة الأميركية بشأن سياستها تجاه إسرائيل"، وفق "بوليتيكو". كما تأتي قبل أسبوع من الموعد النهائي يوم 8 مايو، والذي من المقرر أن يقدم فيه البيت الأبيض تقريرا إلى الكونغرس بشأن التزام إسرائيل بالقانون الأميركي والدولي.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل على طلبات التعليق للمجلة.
واندلعت الحرب إثر الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 34500 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، 5 جنيه رسوم على خدمات تؤول لصالح صندوق رعاية المسنين.
,فنصت المادة (39) من القانون على أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:
1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7. كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8. عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9. تراخيص إنشاء المباني.
10. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14. القيد في السجل التجاري.
15. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16. رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17. شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19. رسوم فحص الصادرات.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.