مؤرخ إيطالي: الاستيطان غير مشروع ووعد بلفور لم يمنح فلسطين لليهود
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أثينا – أكد المؤرخ الإيطالي لورنزو كاميل، الثلاثاء، إن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة “انتهاك للقانون الدولي”، وإن وعد بلفور لم يمنح أرض فلسطين كاملة لليهود.
وأوضح الأستاذ المساعد الدكتور كاميل في حديثه، أن الاستيطان اليهودي بالضفة الغربية المحتلة يقوض الآمال بسلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن إقامة المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة “جريمة حرب” بدأت قبل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن حقوق الشعب الفلسطيني سلبت بالاستيلاء على قرابة 8 آلاف دونم من أراضيه في وادي الأردن، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية الذي تمنعه اتفاقية جنيف الرابعة.
وتحدث كاميل عن “وعد بلفور” الصادر عام 1917، والذي كان عاملا رئيسيا في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، بينما ما زال الفلسطينيون ينتظرون إقامة دولتهم المستقلّة.
ففي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 بعث وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بَلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، عُرفت فيما بعد باسم “وعد بلفور”
وأوضح المؤرخ الإيطالي كاميل أن “وعد بلفور” يشير حتى من منظور بريطاني إلى ضرورة حماية حقوق القوميات الأخرى.
ولفت إلى أنه لم يكن في الوعد فكرة تحويل فلسطين بأكملها إلى “وطن قومي يهودي”، بل كان الحديث عن “وطن لليهود” داخل فلسطين.
وشدد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم كما تحترم حقوق الإسرائيليين.
وختم كاميل حديثه بالقول إنه إذا كان المجتمع الدولي جادا في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فعليه أن يطبق العقوبات على أي طرف يخرج عن التوافق الدولي، وإلا فإن شعار حل الدولتين سيصبح أداة يستخدمها الطرف القوي لمصلحته.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وعد بلفور
إقرأ أيضاً:
خبير إيطالي: رحيل الدبيبة فرصة لكسر الجمود السياسي
قال الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن الوضع السياسي في ليبيا معقد وحساس، وقد يُمثل رحيل عبد الحميد الدبيبة المحتمل فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي، ولكن الكثير سيعتمد على الإجماع الداخلي ودور الجهات الفاعلة الدولية المعنية.
وأضاف روفينيتي، في تصريحات لشبكة لام، أن مبادرة ستيفاني خوري، تهدف إلى تعزيز الحوار الشامل، مؤكدا أن الأمر سيتطلب التنازلات بين الأطراف وضمانات الاستقرار على المدى الطويل.
وأوضح أن، حكومة الدبيبة تواجه تحديًا كبيرًا مرتبطًا بالفشل في تحقيق الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله من خلال الحوار السياسي في جنيف، وهو إنشاء حكومة مقبولة من قبل كل ليبيا وقيادة البلاد إلى الانتخابات في عام 2021.
واستطرد قائلا:” نحن الآن في عام 2025، وقد أضعفتها أربع سنوات من الفشل تدريجيًا، وبلغت ذروتها في عدم الاعتراف بها من قبل البرلمان” .
وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن السعي إلى حل للجمود السياسي من خلال الاستمرار على المسار الحالي”.
وتابع:” لهذا السبب، أصبحت مبادرة خوري مهمة، فقد أثارت اهتماماً داخل ليبيا وبين الجهات الفاعلة الدولية التي تدعم الملف وتتابعه سياسياً”.
وأكد أنه من الواضح أن مستقبل ليبيا قد يتوقف على هذه المبادرة، شريطة أن تتمكن من تأمين إجماع واسع وشفاف وموحد.
ولفت إلى أن هذه المرحلة، تحتاج ليبيا بشكل عاجل إلى سلطة تنفيذية معترف بها من قِبَل البلاد بأكملها، بما في ذلك الغرب، وبالتالي من قِبَل حفتر أيضاً. وهذا ما تفتقر إليه حكومة الدبيبة حالياً.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها