الصحة: تنظيم 113 ألف ندوة حول أهمية الصحة الإنجابية بالمحافظات خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الصحة والسكان، 113 ألفا و848 ندوة بمختلف المحافظات لنشر الوعي حول أهمية الصحة الإنجابية، و48 حملة تنشيطية وقوافل صحة إنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك ضمن خطة تنمية الأسرة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نظمت 4 آلاف و405 ندوة داخلية للسيدات المترددات على مراكز صحة الأسرة، و2696 ندوة خارجية للسيدات والرجال بمختلف القرى، كما عقدت 296 لقاءً جماهيرياً بمراكز الشباب والمدارس والجامعات لتنمية الوعي حول أهمية الصحة الإنجابية .
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزارة عقدت 106 آلاف و451 ندوة للسيدات داخل نوادي المرأة لرفع مستوى الوعي الصحي حول الصحة الإنجابية وزيادة المنتفعات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، مشيراً إلى إقامة 926 معرضاً لتسويق منتجات السيدات بنوادي المرأة، التي تهدف لخفض الأمية بين السيدات والفتيات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة نظمت 48 حملة تنشيطية للصحة الإنجابية، وقوافل صحة إنجابية على مستوى الجمهورية، تحت شعار «حقك تنظمي» بالإضافة إلى 12 قافلة توعوية وخدمية لعمال مصانع الملابس الجاهزة، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة، وغرفة الملابس الجاهزة.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن القطاع نفذ 5 آلاف و93 زيارة إشرافية لمتابعة تقديم خدمات الصحة الإنجابية وأداء الرائدات الريفيات والممرضات بعيادات الصحة الإنجابية وأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات المطبق بها برنامج خدمات الصحة الإنجابية بعد الولادة والإجهاض.
وأضاف «عباس» أنه تم تدريب 2749 طبيبا و2166 ممرضة، على تقديم خدمات الصحة الإنجابية، ودليل المشورة، وعلى الفحص باستخدام السونار، و56 طبيبا و67 صيدليا بالقطاع الخاص على تقديم المشورة وخدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تدريب 1237 رائدة ريفية على الترويج لخدمات الصحة الإنجابية بعد الولادة، وعلى رسائل الصحة الإنجابية الجديدة بحسب الفئات المستهدفة.
وتابع «عباس» أنه تم تدريب 200 صيدلي على المشورة وإدارة الوسائل، و1610 مسئول إحصاء على إدخال البيانات والتحليل وإنشاء التقارير، و220 مسئولا بنوادي المرأة على تمكين المرأة المصرية، كما تم تدريب 486 واعظ ديني على برنامج الصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الولادات وصحة الأم والطفل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانجابية الرائدات الريفيات الربع الأول من العام الصحة والسكان الصحة الإنجابیة
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تطلق حملة "قانون أكثر عدالة للكل"
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.
إطلاق الحملة
وأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي:
"نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة سواء أثناء العلاقة الزوجية أو حتى بعد الانفصال عن طريق الطلاق. حيث عملت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها على تعزيز المساواة والعدالة لجميع أفراد الأسرة، ومع استمرار التحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وبنهاية 2023 أطلقت المؤسسة المسودة الأخيرة من مقترحها حول قانون أسرة أكثر عدالة والتي عملت على كتابته وتنقيحه من خلال لجنتها القانونية منذ عام 2003 وحتى الآن، بمشاركة آلاف المواطنين/ات، والمتخصصين وخبراء القانون وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة وتجميع توصياتهم عبر الحوار المجتمعي الذي قامت به بمحافظات مصر، حتى تصبح هناك رؤية شاملة تهتم بإذابة العوائق الاجتماعية والمفاهيم المغلوطة، وتفكيك الشحن السلبي بين أفراد الأسرة في حالات الطلاق، والذي نسعى من خلاله إلى إيجاد منظومة جديدة للأحوال الشخصية، تضمن حماية حقوق الجميع. حيث نجح المقترح أن يعالج في نصوصه العديد من القضايا التي تواجه الأسرة مثل الخطبة والزواج، النفقة، الحضانة، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الأطفال، ترتيب الأب في منظومة الحاضنين ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة، حقوق الأبناء، والطلاق الشفوي، وتعويض الزوجة وتعدد الزوجات، وغيرها الكثير، بهدف توفير حماية قانونية شاملة لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العمر، حيث نطمح من خلال هذا القانون إلى خلق نظام أسري أكثر توازنًا وعدلاً، ليحقق رفاهية الأسرة المصرية."
وأضاف البيان أن مشروع القانون المقترح
الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
وفي ضوء ذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله الى عدة جهات أخرى متمثلة في " رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة " وعلى الرغم من مرور ال 4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الأن لم يخرج أيًا منها للنور.
و أشار البيان إلي أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة من أجل صدور قانون أسرة أكثر عدالة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب