وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب بمشروع وطني للتصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة على الطريق السليم في العديد من المجالات، وعلى راسها الإنتاج الزراعي، مشددًا علي ضرورة أن نكون أمام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، ولا بد أن نكون أمام استراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأضاف "أبو شقة" في كلمته في الجلسة العامة،اليوم، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي"، أن التصنيع الزراعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسيرة الوطنيه للاقتصاد المصري ليس على مجال الإنتاج الزراعي، ولكن على التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكون أساسي، موضحًا أن الاهتمام بالتصنيع ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أننا لا بد أن نكون أمام تخطيط على نحو فني تعليمي يتفق مع أحدث النظم العالمية في الزراعة ويحقق إنتاج يكفي للسوق المحلي ونكون أمام فائض للتصدير.
وتابع أبو شقة، بأن استراتيجية التوسع في الانتاج الزراعي حققت أهدافها، حيث أننا في 2013 كانت الرقعه الزراعيه 6% والآن وصلنا إلى 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجيه للرئيس السيسي، مؤكدًا أن لا بد أن يكون الإنتاج زراعي يكفي للاستهلاك، مستطردًا: لدينا في سيناء 5 مليون فدان صالحة للزراعة، ونستطيع أن نلجأ إلى نظام الـ BOT.
ولفت أبو شقة، إلى أن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية أثبتت على نحو جازم بُعد نظر للقيادة السياسيه وللرئيس السيسي في إقرار الإستراتيجية الوطنية للزراعة ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية في التوسع في الرقعه الزراعية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن الارتقاء بالمنظومة الزراعية يقتضي أن نكون أمام مقومات فنية حديثة، ومعرفة ما هي نوعية المحاصيل الصالحة للزراعة، وما هي الطرق التي تتناسب، والاستفادة من طرق الري الحديثة، مشيرًا إلى أن زراعة الصوب من الممكن أن تحقق إنتاج مضاعف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ التصنيع الزراعي الرقعة الزراعية مجال التصنيع الزراعي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0