بموافقة خامنئي.. إلغاء حكم الإعدام بحق رجال الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير "بابك زنجاني" بموافقة من المرشد علي خامنئي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "أصغر جهانغير" في مؤتمره صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم نقض حكم الإعدام بحق المتهم بابك زنجاني وتحوَّله إلى السجن لمدة 20 عام".
وبين جهانغير "إن طلب تخفيف عقوبة باباك زنجاني جاء من قبل القضاء في محافظة طهران، وبموافقة رئيس السلطة القضائية وموافقة قائد الثورة الإسلامية، وتم إلغاء حكم الإعدام وتغييره إلى السجن لمدة 20 عاما".
يذكر أن زنجاني حكم عليه بالإعدام في قضية فساد بالقطاع النفطي بعد التحايل على تحويل مبالغ مالية خاصة بالعوائد النفطية للبنك المركزي الإيراني في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ويأتي هذا بعد الإعلان خلال الأشهر الماضية عن تحديد ونقل أموال زنجاني في الخارج إلى داخل إيران بعد تعاونه مع السلطات الإيرانية.
وكانت محكمة الثورة في طهران حكمت بالإعدام ضد رجل الأعمال بابك زنجاني، في أذار/ مارس 2016؛ بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم"، و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية"، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصًا في شركة “أنور” التركية للطيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
مرفت الكسان: دعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز موارد الدولة المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.
أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيويةوأشارت إلى أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة أن الاستثمار يمثل أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مرفت الكسان إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات مستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع باستمرار تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.