مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من الذهب 13.2 طن بالربع الأول لـ2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.
وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي -المرسلة لجولد بيليون - أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023 الذي سجل 7.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2024 فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة انخفاض 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن، ويرى تحليل جولد بيليون أن الهبوط الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهب يعود إلي تحسن الأوضاع الاقتصادية وتلاشي أزمة العملة واختفاء السوق السوداء وتوقف المضاربة على الذهب.
وكشف تحليل جولد بيليون أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية قد تخطى مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام وهو ما يعني عودة الأمور لطبيعتها في سوق الذهب بمصر
وقد أشار مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على المشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط قد انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 42 طن خلال الربع الأول حيث تخطى الطلب الضعيف في كل من الامارات (- 10%) والمملكة العربية السعودية (- 12%) التحسن الذي شهدته مصر (+ 3%).
وأرجع مجلس الذهب العالمي السبب في تراجع الطلب إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، ولكن في مصر انخفضت أسعار الذهب المحلية في الربع الأول مع ارتفاع قيمة العملة المحلية بعد حصول البلاد على تمويلات خارجية بالإضافة إلى استكمال خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
هذا وقد تخطت الطلب على الذهب في مصر خلال الربع الأول الذي بلغ 13.2 طن كل من الطلب في المملكة العربية السعودية عند 12.4 طن والطلب من الإمارات عند 10.8 طن والكويت عند 4 أطنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب المحلي الذهب في مصر الذهب العالمي المشغولات الذهبية سعر الذهب مشتریات المصریین من مجلس الذهب العالمی خلال الربع الأول الربع الأول من مشتریات الربع من العام
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية