بكلفة 73 مليارا.. كشف حالات تلاعب وشبهات فساد بتنفيذ مشروع في كركوك
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، حالات تلاعب وشبهات فساد في تنفيذ مشروع بكلفة 73 مليار دينار في كركوك.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتدقيق من كشف وجود تلاعبٍ في فقرات الكشف التخمينيّ المُعَدّ لمشروع تبليط المسار الثاني من طريق (كركوك – حويجة – منزلة) ومداخل كركوك".
وأضاف ان "المبلغ الكليَّ المُخصَّص لتنفيذ المشروع بلغ (73،144,803,950) دينارٍ"، لافتاً إلى "ضبط أصل الكشف التخمينيّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقصرّين".
وأكد ان "أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ التي قام بها الفريق في مُديريَّة مجاري كركوك أزاحت الستار عن شبهات فسادٍ شابت عمل المُديريَّة ولجنتي الشراء والاستلام المُؤلَّفتين أواخر العام 2020، لغرض شراء (40) غطاساً لمحطات المُعالجة والرفع"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ شراء الغطاسات من أحد المكاتب في المُحافظة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها".
وتابع "تم تقديم وصولات عروضٍ وهميَّةٍ"، لافتا الى ان "عمليَّـة الشراء تمَّت خلافاً للكشف التخمينيّ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج