بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، أن مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024.

وقال العطواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على جداول الموازنة لعام 2024"، مضيفا: "نتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي".

وأكد ، على "الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات ( 2023- 2025 )، وتضمين  تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق  بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 2023، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين".  

واشار الى أن "دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين".




المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول “هيثم الجبوري” احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ”سرقة القرن”.وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى “شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.وأضاف أنه “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.وارفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات قانون العفو العام وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا .وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني، في مطلع العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وأكد في حينها، أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
  • اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!