العطواني: مجلس الوزراء سيصوت اليوم على جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، أنه من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم على جداول موازنة 2024.
العطواني ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من المقرر ان يصوت مجلس الوزراء في جلسة اليوم، على جداول الموازنة لعام 2024، ونتطلع لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة وإرسال الجداول الى مجلس النواب للتصويت عليها بغية الشروع في عملية الاعمار والبناء والتنمية في إطار البرنامج الحكومي.
وجدد، التأكيد على الالتزام بتطبيق احكام وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 - 2025)، وتضمين تخصيصاتها المالية في جداول هذا العام لاسيما فيما يتعلق بالتعيينات والعقود التي لم تنفذ خلال 203، وغيرها من الحقوق التي تمس حياة المواطنين.
وأكد العطواني، على دعم المحافظات وتمكينها لتنفيذ خططها الخدمية وبرامجها التنموية وإكمال متطلبات ادراج المشاريع الستراتيجية وبما يحقق قفزة نوعية على مستوى توفير الخدمات للمواطنين.
*المندلاوي والسوداني يتفقان على استكمال جداول الموازنة
كما التقى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لبحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب.
واتفق المندلاوي والسوداني على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة، مؤكدين على اهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة ورد للسومرية نيوز.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023