حيدر قدّم جردة بتقديمات مجلس الجنوب خلال فترة العدوان: سيقوم بإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قدّم رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، على أبواب الشهر الثامن للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، "جردة" بما قام به المجلس من أعمال خلال هذه الفترة.
ولفت حيدر، خلال حديث صحافي استهله بتوجيه تحية إجلال لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الأرض اللبنانية وعن كرامة الإنسان اللبناني، إلى أن "مجلس الجنوب، منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وبتوجيه من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، بدأ بتأمين الحاجات الضرورية للنازحين بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات من خلال سلفة خزينة نظراً لعدم توافر الاعتمادات اللازمة وذلك للقيام بكل ما يمكن تجاه أهلنا في الجنوب على الرغم من الإمكانات المالية المتواضعة للدولة".
وكشف إلى أنه "منذ الثامن من تشرين وحتى اليوم تم توزيع عمل المجلس على مراحل ثلاث تتكامل فيما بينها: في المرحلة الأولى تم تأمين أماكن لإقامة النازحين وتم فتح مراكز للإيواء وتحديدًا في مدينة صور بالتوازي مع تأمين المئات من المساكن الموقتة بالتعاون مع البلديات ولا سيما في المباني التي لم تسكن بعد أو في منازل تم تقديمها من قبل أصحابها. وفي المرحلة الثانية أمّن مجلس الجنوب الحاجات الأساسية لأهله وللنازحين المتواجدين في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاءي راشيا والبقاع الغربي وهي توزعت وفق الآتي:
- حصص غذائية للنازحين وللصامدين في القرى الحدودية وبلغ عددها اكثر من ٥٣ الف حصة.
- مساعدات عينية تجاوز عددها الثلاثين الف عينة.
- دفع مساهمات مالية في عمليات استشفاء الأهل النازحين وتوفير الأدوية الضرورية وغير المغطاة من أي جهة ضامنة.
- توفير أكثر من ثلاثة آلاف عينة من حليب ومستلزمات الأطفال.
أما في المرحلة الثالثة ولتعزيز صمود الأهل وتوفير الخدمات الأساسية لهم تم تزويد مستشفيات تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وعدد من المدارس بكميات من المازوت بلغت أكثر من ٣٤ الف ليتر.
وحفاظاً على استدامة التعليم تم ترميم المدارس الرسمية التي تعرضت لإضرار جراء الإعتداءات الإسرائيلية وإعادتها للعمل خلال أيام معدودة وهذه المدارس توزعت في :حاروف وانصار والنبطية والمنصوري وبرعشيت".
وأشار الى انه "تم دفع مساهمات مالية لعدد من الجهات التي تساهم في إغاثة النازحين والصامدين من أمثال اتحاد بلديات وجهات تقوم بعمليات إغاثة وأعمال الدفاع المدني".
ختم: "مجلس الجنوب سيبقى إلى جانب أهل الجنوب والبقاع الغربي وسيقوم إن شاء الله بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي كما قام بذلك مراراً وتكراراً منذ تأسيسه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الجنوب
إقرأ أيضاً:
غياب الموقف الرسمي من الملف السوري وتطورات الجنوب.. سعي للتوافق على التعيينات وسلام يبحث عن المقر الخاص
بدا لافتا في الايام القليلة الماضية غياب اي موقف رسمي لبناني مباشر حيال تطورين بارزين هما اولا الاحداث الدموية الجارية في سوريا وتداعياتها "اللبنانية" لا سيما ارتفاع حركة النزوح السورية من مناطق المواجهات باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، اما الامر الثاني فمرتبط بالوضع في الجنوب، ولا سيما الخروقات الاسرائيلية الخطيرة ميدانيا والتي بلغ اوجها في ادخال مستوطنين اسرائيليين الى الاراضي اللبنانية بحجة تنظيم زيارات دينية.
وفي غضون ذلك، استضاف الأردن، امس، اجتماعاً لمجموعة دول جوار سوريا على مستوى وزراء الخارجية وقادة الجيوش ومديري المخابرات بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان. وفي ختام الاجتماع، دانت المجموعة "عدوان إسرائيل على سوريا ومحاولات تدخّلها في الشأن السوري "، مؤكّدة أنّ "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يدفع لمزيد من الصراع". وطالبت "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية". ودانت "كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها ." وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، إنّ "أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة". واضاف: "الاجتماع أكّد الموقف الموحّد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها". ولفت إلى أنّ "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة ."
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، "من المهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار". وتابع: "محاربة داعش تتطلّب دعماً إقليمياً ودولياً، واستقرار العراق ينبع من استقرار سوريا ."
وفي سياق متصل، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
داخليا، من المرجح ان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء وسط تأكيدات ان رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في هذه الجلسة نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية.
وكان لافتا في هذا السياق، ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله انه " لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة".
ويشدد سلام، وفق ما نقل عنه، على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي أن تمر سلتها بـ "خط عسكري".
وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء بعدما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع).
الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ" لبنان 24" ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.
واوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن المقر المستقل ، حيث ان المداولات أفضت إلى التريث بناءً على رغبة رئيس الجمهورية انطلاقا من ضرورات أمنية نظراً إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالمقر، وتهدد سلامة الرئيس وأركان الحكومة.
وتعزو مصادر سياسية تمسك سلام بهذا الأمر، لا إلى رغبته في التعبير عن حرصه على تطبيق دستور الطائف فحسب، بل من خلفية بناء قاعدة سنية داعمة تؤهله لدخول نادي زعماء الطائفة، على قاعدة المحافظة على صلاحيات الطائفة وعدم التفريط بها.
المصدر: لبنان 24
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف