وكيل «الشيوخ»: التصنيع الزراعي بوابة الأمن الغذائي ودعم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أهمية ملف التصنيع الزراعي كونه ركيزة أساسية للتنمية والأمن الغذائي، ورافعة قوية لتعزيز الاقتصاد القومي المصري.
وطالبت فوزي، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمناقشة سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور النائب عبدالسلام الجبلي، مقدم طلب المناقشة.
وسلطت فوزي الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التصنيع الزراعي في مصر، وبينها انخفاض نسبة المنتجات الزراعية التي تدخل في عمليات التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع،وتراجع الاهتمام بالصناعات الريفية، ووجود قطاع عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، وإهمال تصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية، ما يُشكل خطورة بيئية ويُهدد فرصًا تصنيعية هامة.
وأشارت فوزي إلى أنّ مشروع حياة كريمة يُعدّ مدخلا لمواجهة هذه الظواهر التي تُعيق تطوير قطاع التصنيع الزراعي، كما نوهت إلى اهتمام صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية.
وطالبت فوزي بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعي، تتضمن تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري وفتح أسواق خارجية جديدة له
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التصنيع الزراعي التنمية المحلية التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية .. خبير يوضح تأثير القرار على الإقتصاد المصري ؟
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصريةومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألمنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
ويشار إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا حوالي 9.1 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات المصرية 6.2 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار للواردات الأمريكية.
أما الاستثمارات، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 24 مليار دولار، تتركز في الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، في حين زادت الاستثمارات المصرية في الولايات المتحدة إلى 1.8 مليار دولار في قطاعات العقارات، التكنولوجيا الناشئة، والصناعات الغذائية.
وأكد مسؤولون أمريكيون أن إعفاء الحديد والألومنيوم المصري من الرسوم الجمركية جاء للأسباب التالية:
عدم تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية الأمريكية.
التزام مصر بالمعايير والمواصفات المطلوبة في السوق الأمريكية.
اتفاقيات سابقة تدعم استمرار تدفق هذه المنتجات دون قيود جديدة.
وبلغت صادرات مصر من الحديد والألمنيوم إلى أمريكا 500 مليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يؤدي الإعفاء إلى زيادة الطلب عليها وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على بعض القطاعات التصديرية المصرية، لكن استثناء بعض المنتجات، خصوصًا الحديد والألمنيوم، قد يخفف من حدة التأثير.
كما أن استمرار التفاوض بين الجانبين قد يسفر عن مزيد من التعديلات التي تعزز التبادل التجاري بين البلدين خلال عامي 2025 وما بعده.
ورغم فرض الرسوم الجديدة، تظل السوق الأمريكية واحدة من أبرز الوجهات للصادرات المصرية، وأهمها:
المنسوجات والملابس الجاهزة – تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات المصرية، وتعتمد عليها علامات تجارية عالمية.
الأسمدة والكيماويات – تصدّر مصر كميات كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات إلى السوق الأمريكية.
المنتجات الزراعية – تشمل الفواكه الطازجة والمجمدة مثل الموالح، العنب، الرمان، والفراولة.
المنتجات البتروكيماوية – تحتل مكانة بارزة ضمن الصادرات المصرية إلى أمريكا.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات – خاصة الكابلات والأسلاك الكهربائية المصنعة في مصر.
المنتجات المُستثناة من الرسوم الجمركية
إلى جانب الحديد والألومنيوم، تم استثناء عدد من المنتجات المصرية من الرسوم، بما في ذلك:
القطن المصري لجودته العالية وارتفاع الطلب عليه.
الأدوية والمستلزمات الطبية لدورها المهم في السوق الأمريكية.
المكونات الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.
المعدات والآلات الزراعية التي تعتمد عليها قطاعات زراعية أمريكية.
منتجات الطاقة المتجددة لدعم مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
ماذا عن تأثير القرار؟قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة