تحقيقات وتفتيش صارم بميناء طنجة المتوسط يتسببان في طوابير بالكيلومترات لشاحنات النقل الدولي للبضائع
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة20ا طنجةا أنس أكتاو
يشهد ميناء طنجة المتوسط خلال الأيام الأخيرة حالة استثنائية بسبب تأخر حركة مرور الشاحنات من وإلى داخل الميناء ومن الميناء إلى سفن الشحن المبحرة إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، تسبب في طابور شاحنات يمتد لعشرات الكيلومترات.
وعزت مصادر مطلعة لزنقة 20 داخل الميناء الأكبر في أفريقيا هذا “البلوكاج” إلى تشديد الإجراءات الأمنية لدخول الشاحنات للميناء قبل شحنها في السفن.
وأبرزت ذات المصادر أن التشديد الأمني توازى مع حلول عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأيام الأخيرة في الميناء وبدأت تحقيقا موسعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين والجمركيين داخل الميناء وأوقفت مجموعة منهم على ذمة التحقيق.
ويأتي هذا التحقيق، وفق المصادر، بعد حجز الفرقة المركزية للحرس المدني الإسباني، شاحنتين بميناء الجزيرة الخضراء، قادمتين من طنجة المتوسط، عثر بداخلهما على نحو 50 طنا من مخدر الشيرة “الحشيش”.
وأكدت نفس المصادر، أن الفرقة المركزية الإسبانية، فتحت بدورها تحقيقا موسعا في الواقعة وأوقفت مجموعة من المسؤولين في الميناء الإسباني بغية البحث في تورطهم المحتمل في هذه العملية غير القانونية.
ووصف الحرس المدني العملية بأنها أكبر إفشال لتهريب المخدرات عبر الطرق الإسبانية منذ عام 2015.
وأفاد البيان الصادر عن الحرس المدني الإسباني أنه بالتعاون مع خدمة الرقابة الجمركية للضرائب، تمت مصادرة الكمية الهائلة من الحشيش في الميناء الواقع جنوب إسبانيا، حيث كانت مخبأة داخل شاحنة قادمة من المغرب، وتقدر قيمتها في السوق بنحو 50 مليون يورو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تعتبر من البنى التحتية الهامة في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى جذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.
وأكد السمدوني، أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل، التي أكدت أن ما تم خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا تحقق على أرض الواقع وانعكس على الاقتصاد المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وأضاف أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بجانب المحلية، مما يحقق التنمية ويؤكد نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية.
وأشار إلى أن هذه التنمية، مع تطوير الموانئ، تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ، لأنها تسهم في توفر فرص العمل التي ستتولد من المشروعات المزمع تأسيسها في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري فيما يتعلق باللوجستيات، كما يساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.