واشنطن: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة #الخارجية_الأميركية أن #واشنطن توصلت إلى أن خمس وحدات من #الجيش_الإسرائيلي ارتكبت #انتهاكات ضد #فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم الـ 7 من أكتوبر.
وأضافت الخارجية في بيانها أن واشنطن اتخذت أربعة إجراءات تبعد احتمال فرض #عقوبات أميركية على هذه الوحدات.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف “بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابع باتيل “كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر بكثير ولم يقع أي منها في غزة”.
وأشار المتحدث إلى أن “أربعا من هذه الوحدات عالجت بشكل فعال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا”، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية “قدمت” معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
إقرأ المزيد
“انحطاط وسخافة “.. هجوم إسرائيلي عنيف على واشنطن بسبب نيتها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية
رفض باتيل تحديد هذه الوحدات أو تحديد العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها.
وذكرت تقارير صحفية اتهامات خصوصا ضد كتيبة “نيتساح يهودا”، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.
ويمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
و”نيتسح يهودا” هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخارجية الأميركية واشنطن الجيش الإسرائيلي انتهاكات فلسطينيين عقوبات
إقرأ أيضاً:
مصطفى عبد الرحمن : 450 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تقدر بـ1.8 مليون وحدة، منهم 450 ألف وحدة مغلقة أي أن ثلث هذه الوحدات مغلق.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متحدين، ومن يُثير الأزمات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الملاك هدفه التشويش، وإحداث فتن بين الملاك، حتى لا يتم تغيير أو تعديل القانون.
ولفت إلى أن المستأجر شريك في الوطن، وفي الواقع لا توجد أزمة ما بين الملاك والمستأجرين، والأزمات لا تظهر إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن أن قانون الإيجار تغير، وتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.