جنوب إفريقيا: نتابع عن كثب تحقيق الجنائية الدولية بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كيب تاون – أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب إفريقيا، أن بلادها تتابع عن كثب التحقيق الذي قد تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال متحدث الرئاسة فنسنت ماغوينيا في مؤتمر صحفي، امس إن بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع.
وأضاف: “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل. وسوف نشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات”.
وأكد التزام جنوب إفريقيا بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: “نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي”.
وتحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد الفائت، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، عن “شائعات” بخصوص احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية “مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار”.
وتداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة