كشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير أصدره اليوم، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 725.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 11% أو ما يعادل 71.2 مليار درهم، مقابل 654.6 مليار درهم في فبراير 2023.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.

92% أو ما يعادل 13.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 712.1 مليار درهم في يناير 2024.

وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.258 تريليون درهم في فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 27.4%، مقابل 987.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 270.3 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 5% أو ما يوازي 59.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي.

وبحسب المصرف المركزي، فإن “الودائع شبه النقدية”،هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.1%، مقابل 387.3 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 43 مليار درهم.

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 139.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.8%، مقارنة بنحو 123.6 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 3.1%، مقابل 135.2 مليار درهم في يناير الماضي.

وتوزع النقد المصدر بواقع 18.2 مليار درهم للنقد في البنوك، و121.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية فبراير الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 28.3% لتصل إلى 689.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة بنحو 537.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 152.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% مقابل 670.9 مليار درهم في يناير الماضي.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 257 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و111 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و139.4 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و182.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.

وعزا المركزي السبب الرئيسي لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدي المصرف المركزي، اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي

حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.

وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.

وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء ليلاً ويواصل منع الظواهر العشوائيةتراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025


وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.

وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.

وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
  • ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
  • “الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال بنهاية 2024م
  • “موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • “التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر فبراير الماضي