كشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير أصدره اليوم، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 725.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 11% أو ما يعادل 71.2 مليار درهم، مقابل 654.6 مليار درهم في فبراير 2023.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.

92% أو ما يعادل 13.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 712.1 مليار درهم في يناير 2024.

وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.258 تريليون درهم في فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 27.4%، مقابل 987.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 270.3 مليار درهم.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 5% أو ما يوازي 59.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي.

وبحسب المصرف المركزي، فإن “الودائع شبه النقدية”،هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.1%، مقابل 387.3 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 43 مليار درهم.

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 139.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.8%، مقارنة بنحو 123.6 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 3.1%، مقابل 135.2 مليار درهم في يناير الماضي.

وتوزع النقد المصدر بواقع 18.2 مليار درهم للنقد في البنوك، و121.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية فبراير الماضي.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 28.3% لتصل إلى 689.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة بنحو 537.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 152.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% مقابل 670.9 مليار درهم في يناير الماضي.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 257 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و111 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و139.4 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و182.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.

وعزا المركزي السبب الرئيسي لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدي المصرف المركزي، اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

12.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة محمد الشرقي: تطوير متطلبات التعليم ومؤسساته وفد من حكومة الإمارات يبحث الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي

قادت سيولة أجنبية أسواق المال المحلية للإغلاق في المنطقة «الخضراء» أمس، بارتفاع بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم في القيمة السوقية للشركات المدرجة، في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية»، و«دبي المالي». وبلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 107 ملايين درهم صافي شراء في سوقي المال بالدولة خلال الجلسة. وعادت المؤشرات العامة للأسواق للتماسك فوق مستوى 9000 نقطة في سوق أبوظبي وفوق 4000 نقطة في سوق دبي.

سوق أبوظبي
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 12 مليار درهم لتبلغ 2.767 تريليون درهم، وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.43% عند مستوى 9004 نقطة، وبلغ حجم التداولات 279 مليون سهم، بقيمة 1.05 مليار درهم تم تداولها من خلال 16.2 ألف صفقة، وكانت محصلة التداولات خلال جلسة الأمس، في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة واستقرار أسعار 50 شركة بدون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة خلال جلسة الأمس، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 60 مليون درهم صافي شراء، فيما ارتفع نشاط المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة وبلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول نحو 41% خلال الجلسة بما يقارب 420 مليون درهم من قيمة التداول.

سوق دبي 
وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة تداولات بقيمة 361 مليون درهم بتنفيذ 7.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 202 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4009 نقطة بارتفاع نسبته 0.07% عن إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع 11 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 9 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها بنهاية جلسة أول أمس. واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 677.1 مليار درهم قرب مستوياتها السابقة بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 200 مليون درهم مقارنة مع مع قيمتها أول أمس البالغة 676.9 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 127 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 106 ملايين درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 15.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 14.4 مليون درهم.

المستثمرون الخليجيون
بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي 106.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 81.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ومحصلة لهذه التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس في سوق دبي نحو 249.1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 69% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 202 مليون درهم لتشكل ما نسبته 56% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 47 مليون درهم صافي شراء.

مقالات مشابهة

  • "المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
  • حاجة البنوك المغربية من السيولة تتفاقم إلى 111,6 مليار درهم
  • 65 يوما من التجارب الشيقة في “مفاجآت صيف دبي”
  • “30 كذبة في 90 دقيقة”.. من” كذب أكثر” ؟
  • “ميرسك” تعلن زيادة جديدة في رسوم الشحن
  • 12.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
  • البنك المركزي : 2.44 تريليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية | تفاصيل
  • البنك المركزي: نمو المعروض النقدي 27.166% على أساس سنوي في مايو
  • حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
  • «المركزي»: نمو المعروض النقدي بنحو 27.2% على أساس سنوي في مايو