التنمية الصناعية تبحث مع مجلس المنسوجات الصينى الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفدًا صناعيًا رفيع المستوى من مجلس المنسوجات والملابس الجاهزة الصيني برئاسة لينيو نفنج، لبحث سبل التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المشتركة.
كان في استقبال الوفد المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، وعدد كبير من قيادات الهيئة.
وحضر الاجتماع مجموعة من ممثلي المجلس الصيني ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين أصحاب كبرى المشروعات النسيجية الصينية.
وأكد عنان خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين فى إطار توجه الحكومة المصرية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية مع الحكومة الصينية.
وخلال الإجتماع، تم استعراض المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين فى مجال التراخيص الصناعية وتطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية وعرض الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الفرصة سانحة الآن بشكل أكبر من أي وقت مضى، للتعاون الصناعي وفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الصينية مع توافر المناخ الاستثماري الملائم لمصر في ظل برامج التيسيرات غير المسبوقة التي أطلقتها الحكومة على المستوى القومى الاقتصادي والتشريعي.
ومن جانبه أكد لينيو نفنج رئيس الوفد، عمق العلاقات المصرية الصينية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف من خلال زيارته لمصر الإطلاع على الفرص الاستثمارية لاسيما مع الدور الكبير للاستثمار الصناعي في مصر على المستويين المحلى والأجنبى بما تملكه مصر من خبرات كبيرة في مجال الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من التجارب الناجحة فى التعاون بين مصر والصين منذ مبادرة الحزام والطريق عام 2013 مما يبشر بتعاون مثمر على المستويين الصناعى والتجارى، مؤكدًا أن الشركات الحاضرة اليوم من أكبر الشركات الصينية في الصين، ومن ثم فهي من أكبر الشركات الرائدة في العالم بالنظر إلى حجم مساهمة الاستثمارات الصناعية الصينية في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن تلك الشركات تشمل أنشطتها كافة المراحل التصنيعية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة والطباعة وغيرها، مؤكدًا ان هذا القطاع يحظى بالكثير من الاهتمام والتطور التقنى وسط تزايد كبير من الإهتمام بالبعد البيئي لهذه الصناعة في ظل تحديات تغير المناخ.
وأضاف أن هناك اهتماما ودعما كبيرا من الدولة الصينية نحو توجيه الصناعة لتمتد خارج الصين. وتأتى هذه الزيارة فى سياق الإطلاع على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، لبحث فرص قيام الشركات الصينية العاملة فى مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالاستثمار المباشر في مصر وعمل تعاقدات تصنيعية، والتعرف على الحوافز الاستثمارية المتاحة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وفي ختام الاجتماع، ناقش عنان عدداً من الطلبات الاستثمارية، مؤكداً أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين وتذليل كافة التحديات لتنفيذ مشروعاتهم بمصر، في إطار سعي الهيئة الدائم والمستمر نحو إنجاح التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، معربًا عن ترحيب الهيئة باستمرار التواصل مع الحكومة الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر وخلق قصص نجاح جديدة تضاف إلى رصيد المشروعات الصينية المميزة بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الصناعية والملابس الجاهزة
إقرأ أيضاً:
“الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات ويلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً