11 برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس بألسن عين شمس
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس، وجود 11 برنامجًا معتمدًا في مرحلة الليسانس.
وذكرت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس أن ذلك بعد صدور قرار اعتماد برنامجي اللغة الألمانية وآدابها واللغة الروسية وآدابها بتاريخ 24 أبريل 2024 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لينضم البرنامجان إلى باقة البرامج المعتمدة بكلية الألسن.
وأوضحت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس أن ذلك اتساقا مع أولويات الكلية الاستراتيجية في تطوير البرامج الدراسية والمقررات واستيفاء متطلبات سوق العمل والحصول على الاعتماد بنظام البرامج.
وقدمت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس التهنئة والشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام وإدارة البرنامجين ووحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإدارات والوحدات الداعمة للبرامج الدراسية وكل من ساهم وشارك في حصول البرامج على الاعتماد.
عميد ألسن عين شمس تستقبل زيارتين من هيئة ضمان الجودةواستقبلت عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس في الفترة من 21 وحتى 24 إبريل 2024 زيارتين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرامج اللغة العبرية واللغة الفارسية واللغة التركية.
شملت الزيارة الميدانية لقاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري إلى جانب لقاء الأطراف المجتمعية وخريجي البرنامجين وملاحظة الأنشطة التعليمية إلى جانب تفقد قاعات الدرس والمعامل وقاعات الاختبارات الإلكترونية والمكتبة وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية وأعمال التطوير الحالية بالكلية مثل الانتهاء من إحلال وتجديد دور الجهاز الإداري وتركيب محولات كهربائية جديدة بالكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الألسن كلية عميد كلية سلوى رشاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضياً عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.
حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقياً وإقليمياً ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.
وافتتح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجاً تدريبياً متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.
تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.
كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.
كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة