توقيع (10) اتفاقيات لتطوير استخدامات المياه المجدّدة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي توقيع (10) مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة إستراتيجية متنوعة مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص؛ لتطوير استخدامات المياه المجدّدة ودعم الحلول التقنية والابتكار، وتعزيز الأمن النووي للمياه، ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، واستدامة الإنتاج الزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى المياه السعودي الذي تنظمه الوزارة على مدى ثلاثة أيام بالرياض خلال الفترة (28 أبريل، وحتى الأول من مايو 2024م، تحت شعار “استدامة المياه مسؤوليتنا جميعًا”؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه، ووضع حلولٍ تكاملية لمعالجتها.
وفي التفاصيل، فقد شهد معاليه توقيع المؤسسة العامة للري (3) اتفاقيات مع عددٍ من الجهات والشركات المحلية والدولية؛ للتعاون في مجال تطوير استخدامات المياه المجدّدة، وتبادل بيانات توقعات الأمطار، إلى جانب استدامة وتطوير الإنتاج الزراعي بالمملكة.
كما شهد معاليه توقيع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة “التحلية” مذكرة تعاون مع المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف تعزيز الأمن النووي للمياه ودعم التنمية المستدامة للأرصاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة صناعات الخرّيف السعودية، وشركة إل جي للكيماويات (LG Chem) الكورية الجنوبية؛ لنقل المعرفة، والإسهام في توطين صناعة الأغشية وسلاسل التوريد ومكوناتها، وزيادة حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية إلى (320) مليون ريال، لتصنيع (300) ألف غشاء سنويًا، وتستهدف السوق السعودي والإقليمي والعالمي.
إلى ذلك، شهد معاليه توقيع مذكرة تعاون بين “الوزارة” ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”؛ بهدف تعزيز الابتكار والحلول التقنية في إدارة قطاع المياه بالمملكة، واتفاقية بين الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)وشركة توزيع المياه وشركة (GLAQUA TECH) الألمانية بهدف تعزيز التعاون المشترك.
كما شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع شركة المياه الوطنية اتفاقية تعاون ثلاثية مع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات، وشركة الأعمال المدنية المحدودة؛ للتعاون المشترك في تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من مياه الشرب في المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في القطاع بالمنطقة الشرقية؛ لتنفيذ مشروعين بالدمام والخبر.
يذكر أن منتدى المياه السعودي الثالث يُعد أحد المنصات المهمة التي تجمع القادة والخبراء والمطورين والمستثمرين والباحثين في قطاع المياه مع الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ لمناقشة وتقديم خبراتهم وإستراتيجياتهم تجاه التوجهات الإقليمية والدولية، والوصول إلى حلول تكاملية وشمولية للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتي تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أميا باور الإماراتية، إذ بموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الإماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة، الأولى في منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة، وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا، مسئول الاستثمار بالشركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن أهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال إدخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة.
وأوضح أن اختيار اماكن محطات التخزين المستقل جرى بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
توجه الدولة نحو الطاقة المتجددةأكد وزير الكهرباء الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040.
وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات.