بنوك مصر تسمح لجميع المستوردين فتح خطابات اعتماد على سلع غير أساسية في يونيو المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تبدأ البنوك التجارية العاملة في القطاع المصرفي بـ مصر، السماح لجميع المستوردين بإصدار خطابات الاعتماد، حيث سيكون جميع المستوردين قادرين في الحصول على خطابات الاعتماد «LCs» بجميع أنواعها بما في ذلك للبضائع غير الأساسية، بدءًا من شهر يونيو 2024.
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم: إن ذلك ينطبق أيضًا على الواردات الجديدة، إضافة لتطبيقها على المستوردين الذين لديهم بضائع عالقة في الموانئ.
وأضاف تقرير بنك الكويت الوطني، أن البنوك التجارية سوف تبدأ الاتصال بالمستوردين قريبًا لمطالبتهم بالتقدم بطلب للحصول على خطابات الاعتماد.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تأتي بعد فترة طويلة شهدت تعليمات بعدم سماح البنك المركزي المصري إلا باستيراد السلع الأساسية.
وأرجع بنك الكويت الوطني، سماح البنك المركزي المصري بفتح الاستيراد أمام السلع غير الضرورية من الواردات جنبًا إلى جنب مع السلع الأساسية، إلى تحسن السيولة بالدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.
وألمح البنك إلى أن الحكومة المصرية قامت بتسوية معظم الواردات المتراكمة بقيمة 11 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2024.
وتعد خطابات الاعتماد أحد أدوات تمويل المعاملات التجارية الخارجية لدي البنوك، ويمثل خطاب الاعتماد، سواء كان خطاب اعتماد مستندي أو احتياطي، إقراراً خطياً يمنحه البنك إلى المستفيد، وذلك بناءًا على تعليمات من طالب الاعتماد، وهو عميل البنك المُصدر للاعتماد، بغرض الدفع للمستفيد.
ويعمل خطاب الاعتماد الاحتياطي كضمان في حالة وجود فشل تعاقدي، سواء فشل المشتري في الدفع أو فشل البائع في التسليم. وله نفس شكل الاعتماد المستندي التجاري. ومع ذلك، فإن النية في كثير من الأحيان هي أن المستفيد، الذي تم إصدار خطاب اعتماد احتياطي لصالحه، لا يسحب إلا في حالة التقصير في المعاملة التي يتعلق بها خطاب الاعتماد الاحتياطي.
وشهد القطاع المصرفي المصري، زيادة واضحة في أحجام النقد الأجنبي المتداولة داخل البنوك، بفضل عودة الاستقرار في أسعار الصرف بعدما قام المركزي المصري صباح 6 مارس 2024 بالإعلان عن التحول إلى سعر صرف مرن، ما خفض قيمة الجنيه أكثر من 35% أمام قطاع العملات المتداولة بالبنوك، ليغلق المضاربة على العملات بالسوق السوداء.
كان مصدر في أحد البنوك قال لـ «الأسبوع»: إن البنك المركزي المصري وجه بتعليق فتح أي خطابات استيراد للسلع غير الأساسية مع إعطاء أصحابها مهلة تصل إلى 6 أشهر، تنتهي في أغسطس المقبل، وذلك في حال عدم صدور أي إخطارات أخري.
تمكنت مصر في الفترة من شهر مارس حتى أبريل 2024 من ترتيب حزم تمويل بقيمة تصل إلى 57.4 مليار دولار، يجري الحصول عليها خلال ثلاث سنوات، تتوزع بين 35 مليار دولار من صفقة تطوير رأس الحكمة مع الإمارات، و8 مليارات دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، ونحو 6 مليارات دولار هي حزمة موجها إلى مصر من مجموعة البنك الدولي، وتمويل بقيمة 0.4 مليار دولار من المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 997.6 مليون دولار
بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
سعر الدولار الآن بـ مصر.. في البنك المركزي 46.89 جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيراد البنك الأهلي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك المركزي المصري المستوردين بنك مصر بنوك وشركات قرار البنك المركزي المصري المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم فى قضية إخوان منوف لشهر يونيو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون اليوم السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما آخرين، وذلك لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل.
وفقا لأمر الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين:
1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا