القضاء يدين من جديد الحيداوي بـ8 أشهر ويحرمه من الترشح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية بأسفي، أمس في محمد الحيداوي، النائب البرلماني السابق ، رئيس أولمبيك أسفي، بـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، والحرمان من التصويت لسنتين، ومن الترشح لولايتين انتخابيتين.
وتابعت النيابة العامة الحيداوي، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب له يتحدث فيه عن تقديم مبالغ مالية لاستمالة الناخبين، ورسم الخريطة السياسية للمنطقة التي ترشح فيها، مشيرا إلى أن الأموال تم استخدامها تحضيرا لانتخابات أعضاء المجلس الإقليمي لآسفي.
وبالإضافة إلى السجن الموقوف التنفيذ والغرامة، قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بآسفي حرمان الحيداوي من التصويت لمدة سنتين، وتجريده من أهلية دخول الاستحقاقات الانتخابية لولايتين انتخابيتين.
وغادر الحيداوي، أسوار السجن المحلي بمدينة الجديدة، نهاية مارس الماضي، بعدما أنهى مدة عقوبته السجنية التي نطقت بها غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد متابعته بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، خلال مونديال قطر 2022.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا
أعلنت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بإجراء تعديلات تشريعية، على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، على أن يكون قاصرًا على حملة المؤهلات العليا فقط كشرط أساسي، بدلًا مما هو معمول به بأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن فلسفة مطلبها ترتكز على ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة إذ نحن بصدد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، إيذانًا ببدء عهد الجمهورية الجديدة والتي تواكب العصر وتساير التطور الرهيب الذي تشهده مختلف مجتمعات العالم، وهو ما يتطلب معها تغيرًا جذريًا في كل المجالات التي تمس صميم المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن الجمهورية الجديدة في مصر تتشابه مع الجمهورية الجديدة في فرنسا، فعندما اُطلق هذا المصطلح في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي بمعرفة عدد من الساسة والمفكرين الفرنسيين وذلك على مرحلة زمنية جديدة في عمر الدولة الفرنسية، والتي مثلت رغبة حقيقية في إحداث التغيير الجذري الذي يؤدي إلى غايات التقدم الإنساني على جميع الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكملت، أن مصطلح "الجمهورية الجديدة" عندما اُطلق أول مرة من جانب الرئيس السيسي، انصرفت أذهان عموم المصريين نحو العاصمة الإدارية، غير أن مفهوم الجمهورية الجديدة أعمق وأشمل، تعني جمهورية جديدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وشددت مي رشدي، على أن الجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة أيضًا، ليست نمطية كما كان في العصور السابقة، تحتاج عقولًا جديدة، كما أن المشرع اشترط على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ والرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا، وهو أمر أيضًا معمول به في مختلف برلمانات العالم.
وأشارت إلى أن مطلبها بإعادة النظر في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وجعله قاصرًا على حملة المؤهلات العليا بدلًا من الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تتطلبه مقتضيات المرحلة ويتماشى مع فلسفة جمهوريتنا الجديدة، فإذا رجعنا إلى تاريخ وضع شرط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سنجد أنه يعود إلى عام 1952 وما قبل ذلك بكثيرًا، عندما راعى المشرك آنذاك الظروف المجتمعية لاسيما التعليمية، فلم يكن الحق في التعليم مُتاحًا أمام الجميع.
وأردفت النائبة مي رشدي، إننا الآن في عصر التطور التكنولوجي حيث أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم يعد التعليم كما كان في الخمسينيات، بل أصبح لدينا وفرة مأهولة في الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وخريجي الجامعات الأجنبية.
ولفتت إلى أن نائب البرلمان هو بمثابة رجل دولة، ومهامه من رقابة وتشريع تتطلب أن يكون عضو المجلس على وعي ودراية كاملة وعلى إلمام بالتحديات التي تواجه بلدنا على الصعيد الخارجي والداخلي، ومن ثم كل هذه الأمور تتطلب أن نكون أمام نائب برلمان عصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية