توريد أكثر من 53 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انتظمت عمليات توريد القمح بشون وصوامع محافظة البحيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الإثنين الي شون وصوامع المحافظة بلغ 4716 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024؛ ليصل إجمالي ما تم توريد إلى أكثر من 53 ألف طن، من المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ومن جانبها أكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام، مؤكدة إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.
سعر أردب القمح هذا العام 2024ومن الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب ويحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية ،أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة القمح المحلی تورید القمح محصول القمح هذا العام
إقرأ أيضاً:
كجوك: موازنة العام المالي الماضي شهدت فائضا أوليا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه في العام المالي2023/ 2024 تم إعداد الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى في العالم تغيرت خلال العام.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف كجوك: واحتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائضا أوليا كما استهدفناه في الموازنة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات.
وتابع: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.
وواصل: علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".
واستكمل: كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر.
وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024.
وأردف: هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
واستكمل: ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، وخفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم