“الحماية الاجتماعية” و “جهاز الاستثمار” ينشئان صندوقًا استثماريًا مشتركًا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
رصد – أثير
نشرت بورصة مسقط اليوم نشرة إصدار “صندوق تنمية للسيولة” وهو صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة (اكتتاب خاص)، أسسها كل من صندوق الحماية الاجتماعية وجهاز الاستثمار العماني، ويتبع الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م (تنمية) التي ستتولى أيضاً إدارة محفظة الصندوق اليومية. وسيُتاح الاكتتاب عن طريق اكتتاب خاص لكل من الشركات العُمانية والأجنبية والمؤسسات وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد، وتم تحديد سعر الاكتتاب الأولي بـ ريال واحد للوحدة، والحد الأدنى 500 ألف ريال عُماني لكل مكتتب ثم مضاعفات 500 ألف ريال بعد ذلك.
رأس المال
حسب النشرة التي اطلعت عليها أثير، فإن “صندوق تنمية للسيولة” يُعد أحد أنواع صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في قائمة مختارة من الشركات لتعزيز ملفات السيولة لديها أو زيادة حجم تداولاتها وتقليل فروق أسعار العرض أو الطلب، برأسمال مبدئي قدره 45 مليون ريال عُماني، ويُساهم كل طرف بمساهمة نقدية ومساهمة عينية قبل الطرح، كالآتي:
– جهاز الاستثمار العُماني: 11.2 مليون ريال عُماني مساهمة نقدية، و11.2 مليون وحدة كمساهمة عينية، بنسبة 50% من إجمالي رأس المال.
– صندوق الحماية الاجتماعية: 11.2 مليون ريال عُماني مساهمة نقدية، و11.2 مليون وحدة كمساهمة عينية، بنسبة 50% من إجمالي رأس المال.
الأسهم والاستثمار
يُساهم مؤسسي الصندوق بصفة عينية في 14 سهماً:
– البنوك: بنك مسقط، وصحار الدولي، ونزوى، وظفار
– الاتصالات: العمانية للاتصالات “عمانتل” وأوريدو
– الخدمات والمقاولات: جلفار للهندسة والمقاولات، والنهضة للخدمات
– الطاقة والغاز: أوكيو لشبكات الغاز، وأبراج للطاقة
– أخرى: أومنفست، وصناعة الكابلات العمانية، وسيمكورب صلالة
وبالإضافة إلى ذلك، يستثمر الصندوق في عدة أدوات مالية، ومنها الحسابات تحت الطلب، والودائع الثابتة، وأذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة، و السندات والصكوك قصيرة الأجل التي يحل أجل استحقاقها بعد أقل من سنة، وصناديق السيولة النقدية وغيرها.
إدارة الصندوق
تتألف الإدارة من 5 أعضاء، تنتخب في اجتماع الجمعية العادية من قبل حملة الوحدات، وتكون مدة ولايتها سنة واحدة، وبعد ذلك سيتم انتخاب إدارة جديدة. وتتولى إدارة الصندوق الإشراف على عمله، بالإضافة إلى تقييم ومراقبة الأداء الاستثماري، وغيرها
وضمنت النشرة أعضاء الإدارة الأولى للصندوق، وهم:
– سعيد بن هلال الحبسي
– محمد ربحي الحسيني
– ثابت بن خميس البطاشي
– نجلاء بنت مرتضى اللواتية
– سعيد بن سيف المسكري
أثير- صندوق تنمية للسيولة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها