خطوة بخطوة.. كيف تضيف أولادك على بطاقة التموين 2024؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. أطلقت وزارة التموين خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024، ولذلك يتساءل الكثير عن كيف تضيف أولادك على بطاقة التموين 2024؟.
كيف تضيف أولادك على بطاقة التموين 2024؟وأوضحت وزارة التموين كافة التفاصيل لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، من حيث الشروط، الأوراق المطلوبة، الفئات المستحقة، ورابط وخطوات إضافة المواليد على البطاقات التموينية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة الأبناء غير المقيدين على البطاقات التموينية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموينيستطيع المواطنون إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 من خلال منصة مصر الرقمية، وموقع دعم مصر التمويني، وإليكم خطوات إضافة الأبناء غير المقيدين على البطاقات التموينية.
- الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.
- إدخال رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص لها.
- انقر على زر فتح حساب جديد.
- كتابة اسم الأم.
- اضغط على مربع إضافة أفراد العائلة غير المسجلين في البطاقة التموينية 2024.
- تسجيل اسم المولود الجديد الذي يجب تسجيله على البطاقة.
إضافة المواليد علي بطاقات التموينالفئات المستحقة لـ إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024وحددت وزارة التموين الفئات المستهدفة من إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024، وهم..
- الأسر البديلة.
- أبناء الشهداء.
- أصحاب تكافل وكرامة.
- الحاصلين على معاش تضامن اجتماعي
إضافة المواليد على بطاقات التموينشروط إضافة المواليد على بطاقة التموينشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، هي كالأتي:
- الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- إضافة فرد آخر فوق الثلاثة أفراد أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط.
- المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.
- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموينويوجد عدد من الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهم
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لـ الأب.
- كتابة رقم الهاتف ويكون مسجل باسم الأب.
- وفي حال استشهاد الوالد «رب الأسرة»، يجب إحضار مستند يثبت ذلك.
-إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- إحضار صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
اقرأ أيضاًخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.. اعرف الشروط
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.. التفاصيل وخطوات التسجيل
طرق وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضافة المواليد إضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين اضافة المواليد على بطاقة التموين اضافة المواليد لبطاقة التموين الفئات المستحقة لـ إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023 بطاقات التموين بطاقة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة الموالید الجدد على بطاقات التموین إضافة الموالید على بطاقة التموین 2024 إضافة الموالید على بطاقات التموین على بطاقات التموین 2024 صورة بطاقة
إقرأ أيضاً:
هبوط معدل المواليد في اليابان فشل سياسي للقيادة وليس أزمة سكانية
يبدو أن هبوط معدل المواليد في اليابان ليس أزمة سكانية، بل فشل سياسي للقيادة ليس له حل سهل، وكشف الانخفاض الحاد في المواليد إلى 720 ألفاً و988 مولوداً في عام 2024، وهو أقل معدل للمواليد منذ 125 عاماً، عن عجز الحكومة اليابانية عن التدخل وافتقارها إلى الرؤية.
وحاول صانعو السياسة، مراراً وتكراراً، تغيير هذا الحالة من انخفاض المواليد عن طريق الحوافز الضعيفة، والإصلاحات السطحية، والحملات الاجتماعية الاستعراضية، إلا أن كل ذلك لم يغير حالة الانحدار في معدل المواليد.
وتبقى الحقيقة الصارخة التي مفادها أن القادة اليابانيين لا يواجهون انكماشاً في تعداد السكان، وإنما يفشلون في ضمان قدرة البلاد على البقاء في الأمد البعيد، ويشير الفشل في تغيير هذا الانكماش إلى أن الاستراتيجيات السياسية كانت متجذّرة في افتراضات عفا عليها الزمن، حول العمل والأسرة والبنية الاجتماعية.
واعتقد صانعو السياسة في اليابان، منذ زمن بعيد، أن الحوافز المالية من شأنها أن تكون كافية لتشجيع الأزواج على إنجاب المواليد، لكن الانحدار المستمر في معدلات الإنجاب أثبت أن المال وحده ليس هو القضية.
وهناك قوى أكثر عمقاً تلعب دوراً أكثر أهمية، مثل التغيرات الثقافية، والضغوط الاقتصادية، وبيئة العمل الجامدة التي تجعل تربية الأطفال احتمالاً غير جذاب بالنسبة للعديد من الشباب اليابانيين.
وأظهر القادة السياسيون افتقاراً صارخاً للتكيف، والتمسك بالحلول التي عفا عليها الزمن، بدلاً من الدفع نحو التغيير البنيوي الحقيقي، كما أن مجرد تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لن يكون كافياً، بل يجب أن تكون هناك إعادة تصور لكيفية تقديم الحكومة الدعم للعائلات، خصوصاً في مجالات مثل التوازن بين الحياة والعمل والإسكان والتعليم.
وكشفت هذه الأزمة عن حقيقة غير مريحة بشأن الحكم، حيث تكافح البيروقراطية المتجذرة في اليابان لمعالجة قضايا تتطلب بعض المرونة والابتكار، والرؤية البعيدة المدى. وبينما جربت الحكومات المحلية سياسات مثل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، لكن تظل هذه الجهود معزولة، بدلاً من أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية.
ويبدو أن الطبقة السياسية غارقة في حالة من القصور الذاتي، كما أنها تقاوم كل تغيير، ويجب أن تتحرك من الدوائر الانتخابية القصيرة المدى، إلى التخطيط للأجيال.
ويشير تحول الشعب إلى حالة من الشيخوخة، إلى أن العمال الأصغر سناً سيتحملون عبئاً مالياً أثقل، للحفاظ على الخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
ويبدو أن الهيمنة اليابانية على التكنولوجيا والصناعة، ليست محصنة ضد التغيرات السكانية.
ويشير الانكماش في قوة العمالة إلى تقلص أعداد المبتكرين، ونقص رجال الأعمال، ونقص العمال المهرة للحفاظ على منافسة الصناعات.
وتهدد هذه الحقيقة استقرار الاقتصاد، وتؤثر في كل شيء، من السوق الاستهلاكية إلى اتفاقات التجارة الدولية، ويجب على اليابان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تعالج جذور أسباب انحدار معدلات الإنجاب.
أولاً يجب أن تخضع ثقافة العمل إلى تغيير جذري، إذ إن سمعة الدولة السيئة حول ثقافة العمل، التي تفتقر إلى خيار العطلة الأبوية، تمنع الزوجين من إنجاب الأطفال، وتقليل ساعات العمل، وتوسيع منشآت تسلية الأطفال، وتحفيز الشركات على تقديم مزيد من ترتيبات العمل المرنة التي تجعل الأبوين في وضع أكثر سهولة.
ثانياً يجب تقليص تكاليف تربية الأطفال على نحو كبير، وعلى الرغم من أن الحوافز المالية أثبتت أنها غير كافية، فإن التدخل المباشر في تكاليف التعليم والطب والإسكان، يمكن أن يسهل العبء المالي على العائلات الشابة.
وثالثاً يجب إعادة النظر في سياسة الهجرة، ولطالما عارضت اليابان الهجرة على نطاق واسع، لكن مع شيخوخة السكان وتقلص قوة العمل، فإن استقطاب العمال الأجانب المهرة يمكن أن يساعد على استقرار النمو الاقتصادي.
ويمكن أن يؤدي تسهيل سياسات التأشيرة، والدعم الأكبر للعائلات المهاجرة، وبرامج تشجيع الإقامات على المدى الطويل، إلى تخفيف آثار انكماش السكان الأصليين.
ويزيد المشهد العالمي المتغير تفاقم الأزمة، وتعاني كوريا الجنوبية أزمة سكان مشابهة لليابان، لكن بعد القيام بمحاولات علاجية، ثمة ارتفاع بسيط في معدل الإنجاب، وهو ما يشير إلى أن التغير في السياسة والأنماط الاجتماعية، يمكن أن يُحدث الفرق في البلاد.
وإذا فشلت اليابان في التكيف فإنها تخاطر، ليس في الانحدار السكاني، وإنما في الجمود الاقتصادي، في عالم بات فيه حجم قوة العمل، مقياساً حيوياً بصورة متزايد من أجل التنافس.
وبالنسبة للقادة السياسيين في اليابان، ينبغي أن تكون هذه لحظة إعادة النظر في حساباتهم، وسيتذكر الناس فشلهم المستمر في التصرف بحزم، باعتباره السبب وراء تفاقم أزمة السكان في اليابان، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
فهل هذه الدولة مستعدة لتغيير ثقافة العمل التقليدية، كي تجعل «الأبوة» مسألة معقولة أكثر؟ وهل ستعمل على إصلاح سياساتها المتعلقة بالهجرة لتعويض خسارتها السكانية؟ وهل يستطيع القادة قبول سياسات تعالج النفور الاجتماعي الواسع من الزواج والحياة العائلية؟ إنها تحديات وجودية تتطلب قيادة جريئة وذات رؤية. عن «آسيا تايمز»
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا