برلماني يطالب بحصر شامل ودقيق لمشروعات التصنيع الزراعي بالقرى
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى الريف المصري، أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدى العاملة فى هذه المناطق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وطالب بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
وشدد على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.
وأكد أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التى تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذى يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.
ولفت وهبة إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة(الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.
وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.
وطالب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حياة كريمة الانتاج الزراعي التصنیع الزراعى
إقرأ أيضاً:
قصف اليمن.. سلوكٌ أمريكي طائش أم مُخطط استخباري شامل؟
مع انتصاف شهر رمضان المبارك، خرجت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المباركة لتتوعد مقاتلي حركة أنصار الله وعموم شعب اليمن باستخدام “القوة المميتة الساحقة”، وبقصف متلاحق يشبه “الأمطار القادمة من جهنم” لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأسبق جو بايدن عندما تعامل مع هذا الملف بنوعٍ من “الضعف المثير للشفقة”، ذلك على حد تعبير اليميني الثري الذي عاد إلى رئاسة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.
اللافت في تصريحات ترامب أنه أنصف حاملي راية المقاومة في صنعاء حيث أراد ذمّهم، فعند اتهامهم بـ”الإرهاب”، اعترف بمهاراتهم العسكرية التي مكّنتهم من منع مرور أي “سفينة تجارية” تحمل العلم الأمريكي بسلام عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ على الطائرات والسفن الحربية الأمريكية التي عبرت البحر الأحمر، ما كلّف الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات.
بمعونة من القوات البريطانية، شنّ الجيش الأمريكي بالفعل ضربات في مساء 15/ 3 /2025 ضد مناطق متعددة ضمن نطاق العاصمة اليمنية، صنعاء، إذ تعرضت مناطق في شمالي شرقي المدينة وغربيها لغارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ويقول العسكريون الأمريكيون إنهم يستهدفون رادارات وأنظمة صواريخ وطائرات من دون طيار لضمان “حرية الملاحة في ممرات الشحن الدولية”، بينما يكشف الإعلام العبري عن الهدف الحقيقي لتلك الحملة العسكرية المباغتة، وهو توفير مزيد من الحماية لسماء “إسرائيل” بعد أن أرهقتها الصواريخ اليمنية لنحو عامٍ ونصف.
صنعاء كما بيروت، لم يتردد مقاوموها في اتخاذ القرار مبكراً بالمشاركة في المعركة ضد “جيش” الاحتلال دعماً لأبناء قطاع غزة، الذين سعى نتنياهو وزعماء اليمين الإسرائيلي إلى سحق عظامهم وتنفيذ مجزرة جماعية بحقهم تأديباً لهم على تأييد عملية “طوفان الأقصى” ومباركتها، والتي لا تزال حتى الساعة تمثّل استثناءً في العمل الفلسطيني المقاوِم، ما تسبّب في إصابة المجتمع الإسرائيلي بدوارٍ لم يتعافَ منه إلى اليوم.
حتى في الوقت الذي كان كثيرون يتريّثون في إعلان دعم القضية الفلسطينية، كان قادة حركة “أنصار الله” اليمنية يبادرون إلى التصعيد ضد الاحتلال وأعوانه، ومنذ أيامٍ أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر عبور أي سفينة تتبع “إسرائيل” منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن، ذلك بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، التي منحها قائد الحركة، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
لا يحتاج المرء إلى كثير من الحصافة ليستنتج أن أهل اليمن اليوم يدفعون ضريبة دعمهم لأشقائهم في فلسطين، وهو الدعم الذي اتخذ صوراً عدة، تمثّلت في:
أ – تنظيم التظاهرات بشكل منتظم أسبوعياً منذ أكتوبر 2023 لحثّ الشعوب العربية والإسلامية على منح القضية الفلسطينية مزيداً من الاهتمام والعون، بالإضافة إلى هذا الهدف فقد نجحت الحشود الضخمة لليمنيين في لفت أنظار العديد من شعوب العالم إلى المآسي التي يواجهها الفلسطينيون، وبالتالي كانت التجمعات المليونية بمنزلة منصات بديلة لمواجهة التضليل الإعلامي حول القضية الفلسطينية.
وقد أسهمت تلك الفعاليات السياسية في رفع الروح المعنوية للفلسطينيين بشكل عام، وأبناء قطاع غزة بالأخص، إذ بعثت إليهم برسالة بأنهم ليسوا وحدهم في معاناتهم، ما عزّز صمودهم ومقاومتهم.
ب ـ استهداف السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ رفعت شركات التأمين الأقساط على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، ما أثّر على سلاسل التوريد والصناعات الإسرائيلية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المواد الخام القادمة من قارة آسيا عبر البحر.
وقد اضطرت الشركات الإسرائيلية إلى نقل عملياتها إلى موانئ بديلة في بلدان أخرى، ما زاد التكلفة اللوجستية، كما تسببت حالة انعدام الاستقرار الأمني إلى انخفاض ثقة المستثمرين، وبالتالي تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد أدى ذلك في المجمل إلى تقلبات حادة في البورصة الإسرائيلية بسبب المخاوف من تصاعد التوترات وتأثيرها في الاقتصاد.
وتعتمد “إسرائيل” على استيراد النفط والغاز عبر البحر الأحمر، وقد تسببت العمليات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في تأخير بعض الشحنات، ما زاد من تقلبات الأسعار والتكاليف، وأثّر سلباً في إمدادات الطاقة في بعض القطاعات.
ج ـ إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة لتعبر بطول البحر الأحمر ومن ثمّ خليج العقبة، وهي مسافة تتخطى الـ 2000 كم، لتُحدث فزعاً في الشارع الإسرائيلي، وتُجبر الإسرائيليين على التظاهر ضد حكومة الاحتلال، للمطالبة بوقف العدوان على غزة، لإدراكهم أنّ هذا هو الشرط الذي حدّده اليمنيّون لإيقاف عملياتهم.
وقد تمكن اليمنيّون من إطلاق 1150 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة خلال العام الفائت 2024، مستهدفين عمق كيان الاحتلال، بالإضافة إلى استهداف ما يزيد على 212 سفينة عسكرية وتجارية تابعة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى القطع البحرية العاملة ضمن “تحالف الازدهار” الذي يقوده البنتاغون، وأهمها أربع حاملات طائرات أمريكية.
كيف يمكن قراءة القصف الأمريكي الأخير على اليمن؟
ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي تتعرض فيها حركة أنصار الله لقصف أمريكي، سواء بشكل صريح أو عبر الوكلاء الذين يخدمون الأجندة الاستعمارية في المنطقة، لكنها هي المرة الأولى في ولاية دونالد ترامب الثانية، وكثيراً ما تم وصف قرارات ترامب المتعلقة بالسياسة الخارجية بالرعونة والطيش، لكنها في الحقيقة غالباً ما تخدم مخططات استخبارية متكاملة تستهدف تحقيق مزيد من الهيمنة الأمريكية على العالم وإضعاف المحاور التي تعلن التمرّد على إملاءات البيت الأبيض.
الإعلام الأمريكي يرى أنّ توجيه ضربة إلى القوات المسلحة اليمنية، هو بمنزلة “العمل العسكري الأبرز في ولاية ترامب الثانية”، لأنه يستهدف ردع أعداء “إسرائيل” في منطقة الشرق الأوسط، وإرسال إشارة تحذير إلى طهران، خصوصاً أنه يأتي بعد أيامٍ من رفض القيادة الإيرانية دعوة ترامب إلى التفاوض، باعتبارها خداعاً للرأي العام العالمي، لأنّ واشنطن لم تقدّم ما يثبت جديّتها، لا سيما في ما يتعلّق برفع العقوبات الاقتصادية الجائرة، وبالتالي فإن مسار التفاوض لا يتخطى كونه سبيلاً لفرض مزيد من الإملاءات التي لا يقبلها الشعب الإيراني.
باعتراف القادة العسكريين، فقد واجهت وكالات الاستخبارات الأمريكية صعوبات جمّة في تحديد مواقع أنظمة الأسلحة التي تستخدمها القوات اليمنية، وهذا تسبب في خروج القصف الأمريكي بتلك الصورة العشوائية، التي أدّت إلى تخريب منشآت يمنية وسقوط شهداء من المدنيين، بيد أنّ المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أن الغارات الجوية ضد ترسانة الأسلحة اليمنية، التي يوجد جزء كبير منها تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام وربما أسابيع، وستزداد قوتها ويتسع نطاقها تبعاً لرد الفعل.
إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن عملياتها العسكرية في اليمن مستمرة، انطلاقاً من بوارجها البحرية، بالإضافة إلى اللغة الخشنة التي استخدمها ترامب للإعلان عن العمليات، يكشف عن مجموعة من المُحددات التي تحكم الموقف الأمريكي، ويمكن رصدها عبر النقاط الآتية:
أولاً: تشعر حكومة الاحتلال أنها في ورطة بسبب عدم تخلي حركات المقاومة عن سلاحها واستمرارها في قيادة المشهد العام داخل قطاع غزة، في ظل تراجع أمريكي معلن عن مخططات التهجير، وفي ضوء ضغوط مُتنوعة من أطراف دولية لاستئناف المفاوضات بين “تل أبيب” وحماس، ومعارضة واسعة لشن حملة عسكرية إسرائيلية على القطاع.
هذا من شأنه أن يدفع بنيامين نتنياهو إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربات مكثفة تستهدف الساحات التي تعلن العداء لـ”إسرائيل” في المنطقة، كمحاولة من جانب نتنياهو لاسترضاء أنصاره من اليمين المتطرف، الذين باتوا يرون أن “بيبي” قد خسر معركته على المستويات كافة، سياسياً وعسكرياً.
ثانياً: تعي الإدارة الأمريكية أن المحور الإقليمي المعادي لسياساتها، يواجه العديد من التحديّات بعد استشهاد قادة المقاومة في لبنان، وسقوط النظام السوري نهاية العام الماضي، وهي تريد انتهاز تلك الفرصة لتوجيه مزيد من الضربات بهدف الإجهاز على ساحات المقاومة في دول مثل اليمن والعراق، ولا يُخفي البيت الأبيض مخططاته بهذا الشأن، غير أن تلك المحاولة ستنتهي إلى الفشل، نظراً إلى استعداد محور المقاومة بشكل عام لهذا النوع من التصعيد الأمريكي.
ثالثاً: تحت شعار “التصدي للخطر القادم من صنعاء”، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تعزيز وجودها في منطقة باب المندب، الذي هو بمنزلة شريان رئيسي للتجارة العالمية، كما تستهدف التضييق على علاقات إيران بدول المنطقة، بالإضافة إلى الضغط على الصين، إذ تملك واشنطن استراتيجية أوسع لمراقبة وتأمين خطوط التجارة التي تعتمد عليها بكين، خصوصاً أن الدولة الصينية تعتمد بشكل كبير على واردات النفط عبر هذا المضيق.
رابعاً: يعتمد المُخطط الأمريكي ضد أنصار الله على استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل جوانب عسكرية واقتصادية وسياسية، فالولايات المتحدة ستواصل تنفيذ الضربات الجوية ضد مواقع القوات المسلحة اليمنية، لكنها قد تتحاشى شنّ حرب شاملة، تجنباً للتورط في مستنقع عسكري طويل الأمد، كما ستعمل على توسيع مساحة المشاركة في تحالف “حارس الازدهار”، والضغط على الدول الكبرى في المنطقة للمساهمة.
في الإطار ذاته، سيتابع ترامب هوايته المفضلة في استخدام سلاح العقوبات المالية ضد صنعاء ومنع وصول الأموال إليها، بالإضافة إلى تشديد الحصار البحري، ولعلّ ذلك يفسر تركيز واشنطن على مراقبة البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستحاول واشنطن استغلال برامج الإغاثة الأممية كوسيلة للتأثير على “أنصار الله”، سعياً إلى دفع الحركة للتفاوض بشروط أمريكية.
هل ستنجح مخططات واشنطن؟
تتمحور خطة البيت الأبيض ببساطة حول إنهاك حركة أنصار الله واستنزافها بالتدريج، لعدم القدرة على التغلب عليها بالضربة القاضية، في المقابل، أثبتت الحركة طوال عقود قدرة تكيف عالية مع الضغوط، فقد صمدت في مواجهة تحديات داخلية وخارجية أكثر شدّة، ذلك منذ نشأتها في التسعينيات، وحتى تاريخ قيادتها لصنعاء – ضمن تحالف سياسي- في عام 2015، وإلى اليوم.
لقد أثبتت التجارب أن الانتصار على المخططات الأمريكية لا يتحقق سوى من خلال الحشد باتجاه المزيد من المواجهة، وتدرك طهران جيداً تلك الحقيقة منذ انتصار ثورتها في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن المزيد من التصعيد الأمريكي في اليمن، سيجرّ المنطقة بكاملها إلى حرب شاملة، ستكون خسائر واشنطن و”تل أبيب” فيها مروّعة، وبالتالي فإن المُخطِط الأمريكي سيكون مجبراً على مراجعة حساباته عاجلاً أم آجلاً.
كاتب مصري
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية